وزير الشؤون البلدية والقروية: نعتزم التنفيذ الفوري للعديد من الدراسات التي تم الإنتهاء منها خلال العامين الماضيين

(مكة) – الرياض

أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الوزارة عكفت خلال العامين الماضيين على العديد من الدراسات ذات العلاقة بجوانب كثيرة في قضايا القطاع البلدي، وتعنى بتحديد الأولويات التي تهم المواطن، مؤكداً أن العمل على هذه الدراسات أنجز بشكلٍ كامل. جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الجلسة الختامية لفعاليات ورشة العمل الخاصة ببرنامج المسار السريع لمبادرات 2017، التي نظمتها الوزارة في فندق راديسون بالرياض بحضور معالي أمناء مناطق الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة ووكلاء الوزارة ورئيس مركز تحقيق الأهداف ومدراء الإدارات بالوزارة ، واستمرت لمدة (4) أيام. وأوضح معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ ان الفترة الماضية شهدت ضغطاً هائلاً على القطاع البلدي لمواكبة التوسع، نتيجة للتنمية الاقتصادية الواسعة التي شهدتها المملكة خلال الـ ( 40 – 50 ) سنة الماضية وللزيادة المطردة في عدد سكان المدن والتي بلغ عددها اليوم (285 مدينة) و( 20 ) ألف قرية يوجد بها أمانات وبلديات مما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع البلدي لبناء هذه المدن والقرى وتقديم الاحتياجات الأساسية للسكان . وأكد معاليه عزم الوزارة في تجاوز أهم المشكلات التي تواجه القطاع في أقرب وقت ممكن، واهمها صيانة الشوارع وتحديث وتطوير نظام اجراءات الرخص والتصاريح وايجاد حلول عاجلة وفورية لمعالجة درء أخطار السيول والتعديات على مسارات الاودية ومشكلة مواقف السيارات ، لافتاً أن القطاع البلدي يعد من أكبر القطاعات التي تتقاطع مع كافة أنشطة المواطن حيث يقدم خدمات متنوعة ومتعددة لكل المستفيدين سواء جهات حكومية أو جهات قطاع خاص أو افراد من المواطنين والمقيمين حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة.

ولفت معاليه إلى عزم الوزارة للبدء في التنفيذ بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التخطيط خلال السنتين الماضيتين وما توصلت اليه من معالجات ، مبيناً أن ما توصلت إليه الورشة من تصورات ومبادرات مستهدفات 2017 والتي يعلن من خلالها القطاع البلدي جاهزيته في عملية التحول ومرحلة التطوير وقال معاليه: ما توصلنا إليه من حلول هذا العام سيحقق ما نتمناه وسننطلق من خلالها للتحسين وعملية التطويرعملية مستمرة لكن يجب أن نبدأ في التنفيذ فوراً. وأبان أن مستهدفات 2017 تصب في المصلحة العامة للمملكة، مؤكداً حرص القطاع البلدي على تحسين أداءه في كل المجالات لتحقيق تطلعات القيادة العليا وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، مبيناً أن الوزارة تسعى لتحقيق هذه الاهداف عبر التنفيذ الفوري لمستهدفات 2017 ومن بعدها مستهدفات برنامج التحول البلدي بعد أن توصلت الى الحلول المناسبة. وبيّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أن ما تم بذله من جهود كبيرة خلال العامين الماضيين يستهدف النهوض بالقطاع البلدي، مشيراً إلى أن ما قدمه المشاركون في الورشة من أطروحات وأفكار خلال الأيام الماضية كان جهداً رائعاً وفيه الحماس والإخلاص والرغبة القوية لخدمة المواطنين. من جهتها شاركت الأمانات بفاعلية في الورشة من خلال طرح ومناقشة محاور متعددة شملت إدارة النفايات ، نظافة المدن، أعمال الرقابة، مواقف السيارات، الامتثال والشفافية، إصلاح الشوارع، تعزيز العائد من العقارات البلدية، تعزيز الإيرادات، تعزيز العائد من الدعاية والإعلان، الأتمتة وتسهيل الإجراءات، والحد من اخطار السيول.