استبعد القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية ، مشيراً الى أنه لم يتم بحث هذا الموضوع من الجانب الروسي.
حفتر قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أنه لم يسبق طرح هذا الموضوع على الإطلاق في مباحثاته مع الروس ولا يعتقد أن لدى روسيا الرغبة أو الحاجة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، مبيناً أن الاخيرة تملك أسطولاً عملاقاً في البحر المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في إقليم المتوسط.
وأضاف :” وعلى أية حال فإن إنشاء القواعد العسكرية أمر تمليه ظروف محلية وإقليمية ودولية استثنائية بشكل خاص لا نرى أنها قائمة حالياً”.
تبعية الجيش لسلطة مدنية
وبخصوص تبعية القوات المسلحة لسلطة مدنية عليا قال قال المشير حفتر أن الجيش لا يرفض أن يكون لدى المؤسسة المدنية سلطة عليا على المؤسسة العسكرية ، مضيفاً :”نحن لا نرفض أن تكون السلطة العليا على المؤسسة العسكرية مؤسسة مدنية بل نتمسك بذلك ونتشبث به، طالما أن تلك السلطة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي”.
وتابع حديثه قائلاً :” ومثلما فوَّض المؤتمر الوطني العام رئيسه بصلاحيات القائد الأعلى قام مجلس النواب بتفويض رئيس البرلمان السيد المستشار عقيلة صالح قائداً أعلى للقوات المسلحة وطيلة فترة عملي كقائد عام للقوات المسلحة حتى اليوم كان السيد عقيلة صالح القائد الأعلى وهو شخصية مدنية منتخبة إذاً كيف يمكن القول بأن القيادة العامة ترفض العمل تحت سلطة مدنية؟”.
حظر التسلح
وبخصوص حظر التسلح المفروض على الجيش قال: “ممثلينا بحثوا مع الجانب الروسي اتفاقيات شراء الأسلحة التي أبرمت قبل فرض الحظر وتبين أنه من غير الممكن تنفيذها بسبب الحظر المفروض”.
وقال :”نحن نعمل جاهدين على تسليح الجيش الليبي ليس من أجل الترف، ولكن بحكم حاجة ليبيا الماسة الى جيش يؤدي دوره الدفاعي عن البلاد وعن الشعب ومقدراته والسيادة الوطنية على أكمل وجه ولن نتردد في التوجه الى أي دولة تبدي استعدادها للوقوف الى جانبنا في تسليح جيشنا هذا حق طبيعي لا يجوز أن ينكره علينا أحد لأننا لا نريد التسلح بهدف العدوان ولكن فقط من أجل الدفاع عن بلادنا وتحقيق الاستقرار فيها”.
وتابع حديثه قائلا :”هو ما يحقق استفادة مباشرة للإقليم وللعالم أجمع وقد ناقشنا مع أصدقائنا الروس مسألة الاتفاقيات السابقة لكن من الناحية العملية مازال الحظر المفروض علينا يشكل عائقاً لتنفيذ تلك الاتفاقيات رغم أنها أبرمت قبل إصدار قرار مجلس الأمن بفرض الحظر أما فيما يتعلق بأي عقود في مجالات التعاون الأخرى فهذا أمر يخص الحكومة ولا علاقة له بالجيش”.
الحل السياسي وارادة الشعب
وبخصوص استعداد الجيش للمشاركة بحل سياسي أكد المشير حفتر أن الجيش الوطني على استعداد للمساهمة في الحل السياسي بشرط تلبية مطالب الشعب الليبي وعدم المساس بالجيش وتعريضه للخطر.
وقال في حديث حول سبل التوصل لوفاق سياسي :”الشعب الليبي هو الرقم الصعب في معادلة الوفاق وليس المشير حفتر والعمل خارج دائرة الإرادة الشعبية هو مضيعة للجهد والوقت ونحن مستعدون للمساهمة في الحل ولكن في إطار مطالب الشعب الليبي فقط التي تؤكد أولا وأخيراً على ضرورة تجنب المساس بالجيش وتعريضه للخطر”.
وتابع قائلا :”للأسف ما يجري هو تجاهل حقيقة المشهد والسباحة في الخيال المشهد تعبر عنه إرادة الشعب الليبي بوضوح بأن الجيش الليبي هو صمام الأمان والضامن الوحيد للأمن والاستقرار وبناء الدولة وأي حل سياسي يتجاهل هذه الحقيقة الساطعة مصيره الفشل”.
الدور المصري
أما عن دور مصر في توصل الأطراف الليبية إلى وفاق قال المشير حفتر أن مصر في طليعة الدول التي تساهم في توصل أطراف النزاع في ليبيا الى وفاق، كاشفاً عن وجود لجنة مصرية تعمل على التواصل مع الأطراف الليبية في هذا الشأن.
واضاف :”جمهورية مصر العربية في طليعة الدول التي تعمل بأقصى جهدها لمساعده أطراف النزاع في ليبيا للوصول الى توافق وهناك لجنة مصرية برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري تضم أعضاء على مستوى رفيع تعمل على التواصل مع جميع الأطراف الليبية والقوى المؤثرة في بلورة الاتفاق وقد تقدمت مؤخراً بمبادرة ترمي الى التوصل الى إعادة النظر في اتفاق الصخيرات الذي وصل طريقاً مسدوداً والعمل جار في هذا الاتجاه”.
وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية معنية بشكل مباشر بما يجري على الساحة الليبية خاصة على المستويين السياسي والأمني وتعمل جاهدة لضمان استقرار الوضع في ليبيا وهي بلا شك دولة يهدد الإرهاب أمنها القومي، مبيناً بأنهم يعملون سوياً من أجل القضاء على الإرهاب بالإضافة الى رابط الأخوة بين الشعب الليبي والمصري فان الجغرافيا تلعب دوراً مهماً في تأكيد ضرورة التعاون بينهم مع دول الجوار لوجود الحدود المشتركة”.
الصدام مع قوات في غرب البلاد
واستبعد القائد العام للقوات المسلحة إمكانية حدوث أي صدام عسكري بين الجيش الوطني الليبي والقوات التى وصفها بـ” الوطنية ” المسيطرة على المناطق الغربية .
وقال :” لا يمكن أن يحدث أي صدام بين الجيش الوطني وأي قوى وطنية الصدام فقط مع التنظيمات الإرهابية التي لا تؤمن الا بمنطق القوة ونحن نسعى الى ضم كل القوات النظامية تحت راية الشرعية وخارج دائرة المليشيات وفق معايير يحددها القانون وتفرضها المصلحة العليا للبلاد ووفق ترتيبات فيما بيننا دون أي تدخل أجنبي”.
وأضاف :” فالجيش الليبي واحد ونحن كعسكريين نستطيع ان نتفاهم مع بعضنا لكن تدخل أطراف من خارج المؤسسة العسكرية ومن خارج حدود ليبيا لا يخدم بناء الجيش ويعمل على شق الصف وخلق الفتن بين العسكريين”.
الاتفاق السياسي وتسوية الصراع
وقال المشير حفتر بخصوص تقييمه للاتفاق السياسي ومخرجاته :” وأرى من خلال المخرجات أنه وثيقة لا تحمل من الوفاق الا الاسم إذ مازال الصراع السياسي محتدماً وساخناً رغم مضي عام ونصف العام على توقيع الوثيقة وما زالت معاناة المواطنين في تفاقم حاد على جميع الأصعدة ولم نر من المجلس الرئاسي الا العراك والسباب والاشتباك بالأيدي بين أعضائه ولم نشهد له أي نفوذ أو وجود على الأرض وما زالت المليشيات تسيطر على العاصمة رغم ما نص عليه الاتفاق بضرورة خروجها من المدن كخطوة أولى لتنفيذه وصار هذا الاتفاق منفذاً واسعاً للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية”.
ورداً على سؤال وكالة “سبوتنيك” حول إمكانية زيارته إلى تونس بعد الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي لزيارة تونس قال حفتر:” نعم وبدون أدنى تردد فخامة الرئيس التونسي من القادة الذين لهم تاريخ نضالي مشرف، وخبرة في العمل السياسي على مدى عقود، وكنت أول من توجه له بالتهنئة عند فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتونس دولة شقيقة وجار له مكانة خاصة في نفوس الليبيين وهي بلا شك معنية بشكل مباشر بمجريات الأحداث على حدودها الشرقية”.
وقال القائد العام للجيش :” تونس كدولة هي من الدول الرافضة لأي تدخل عسكري أجنبي فوق أراضي ليبيا ونحن نتطلع أن تلعب تونس دورها في رأب الصدع بين الأطراف السياسية المتنازعة في ليبيا وقد تأخر موعد الزيارة قليلاً بسبب العمليات العسكرية في بنغازي ومنطقة الهلال النفطي والجنوب الليبي ولكن اللقاء سيتم قريباً بإذن الله”.
