محمد بوكر رئيس مصلحة الأحوال المدنية عم ضغوط تتعرض لها المصلحة لأكثر من سنة لتسليم قاعدة بيانات الاسرة الليبية من خلال تكليف لجان من عدة جهات وحكومات متصارعة على السلطة بالعاصمة طرابلس .
و قال بوكر فى بيان اليوم الخميس وجهه الى عموم الشعب الليبي و الجهات المختصة أن من بين هذه الجهات تكليف صادر من قبل وزارة الداخلية لشخص اسمه وليد الغدامسى كلف بلجنة لتسلم المنظومة و اكتشفنا فيما بعد ان اسمه الحقيقي وليد الفقهي متحصل على الجنسية الليبية بالتزوير وهو يحمل الجنسية المصرية حيث قمنا بالإبلاغ عنه وإحالة الإجراء الى الجهات المختصة .
و أضاف ” : لم يتخذ اي إجراء من قبل وزير الداخلية المفوض فى حكومة الوفاق وتكررت المحاولات بعد تشكيل المجلس الرئاسي و طالبنا بصفتنا رئيس للمصلحة البرلمان الليبي بان يستمر عمل المصلحة الى حين تشكيل حكومة موحدة وذلك لتفادى الإختراقات و التزوير فى الهوية الليبية باعتبار ان المصلحة فى بعيدة عن الصرعات والتجاذبات السياسية لأنها مرفق خدمي يقدم الخدمة لكافة المواطنين ” .
و أكد بوكر ان تصاعد وتيرة الصراع والضغوطات و حرصا منهم على المنظومة دفعهم منذ أشهر الى اللجوء للقضاء للفصل فى شرعية القرارات التى صدرت من قبل ووزير الداخلية المفوض فى حكومة الوفاق الا ان ذلك تزامن مع حالات إعتداء وخطف وتهديد للموظفين كان آخرها منذ اسبوع أسبوع بخطف موظفين وتهديد مدراء الإدارات فى حال الحضور الى مقر العمل و مباشرة مهامهم.
و تابع : ” منذ فترة وجيزة صدر كتاب من رئيس البرلمان الليبي السيد عقيلة صالح يفيد بعدم الامتثال لقرارات المجلس الرئاسي معللاً ذلك بعدم شرعية قراراته الى حين اعتماد الحكومة و كتاب اخر من النائب فى المجلس الرئاسي السيد على القطراني يفيد بشرعية عمل مصلحة الأحوال المدنية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين برئاسة الدكتور محمد بوكر والتنوية على إخراجها من دائرة الصراع السياسي بإعتبارها مرفق خدمي ويعكس الأمن القومي ” .
و كشف بوكر عن مفاجأة تزامنت مع هذه الضغوطات التى قال أنها تستهدفهم مؤكداً نقل منظومة الأحوال المدنية لبلدية جنزور لما تتمتع به من إستقرار أمني و لتكون خارج دائرة الصراعات بطرابلس و ذلك على حد تعبيره .
و قال ” الا ان حادثة اختطاف السيد خالد البيباص المكلف منذ سنة مسؤولاً على منظومة الأحوال المدنية و علي مستوى ليبيا ماهى إلا محاولة متكررة للضغط و الإكراه من قبل جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم كتيبة باب تاجوراء ( كتيبة تابعة لداخلية الوفاق ) تطالب بتسليم قاعدة بيانات الأسرة الليبية مقابل الإفراج عن الموظف المختطف ” ! .
و ختم بوكر بيانه محملاً الجهة الخاطفة المسؤولية القانونية و الجنائية لما قال أنها قامت بفعله كما ناشد رئيس البرلمان و من وصفهم بالمسؤولين الشرفاء و الوطنيين للتدخل و اطلاق سراح البيباص و إيقاف التدخل المستمر لقيادات المليشيات بمنظومة الاحوال المدنية وبيانات الشعب الليبي
