قبل الانتخابات الإلكترونية

يجب أن يعلم الأمير عبد الله بن مساعد، وهو المتربع على كرسي هيئة الرياضة، بأن مشكلة نادي الاتحاد ليست مالية بحتة كما يرى سموه، فرجالات الإتحاد كُثر وقادرون على دعمه وانتشاله في أي وقت. ولكن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم الرقابة المالية، وهي التي كلفت النادي الكثير من القضايا والتي أوصلته إلى المحاكم الرياضية الدولية، فهناك من يرى وجود فساد مالي في الاتحاد، ويستغرب الكثير منهم عدم استدعاء الإدارة السابقة على وجه التحديد، كونها أعلنت في مؤتمر صحفي عن سداد الديون.
فالإتحاد السعودي لكرة القدم، ومن خلفه هيئة الرياضة، يتحملان بشكل كبير ما يحصل لنادي الإتحاد من ضرر، وكان يفترض بعد تصريحات الإدارة السابقة تشكيل لجنة تنظر في الوضع المالي والتأكد من صحة سدادها بالمستندات الرسمية وتزود لجنة الاحتراف بصورة منه، ومن ثم يصدر بيان يوضح فيه للرأي العام حقيقة الأمر ومعه يتم إغلاق باب الاتهامات وإنهاء التراشق بين الإدارات المتعاقبة على النادي، بدلًا من ترك الأمور عائمة وكأن الأمر لا يعنيهم.

فتوجيه رئيس هيئة الرياضة لإدارة باعشن بالتقاضي خارج أروقة الاتحاد السعودي يراه البعض (تصريف) وتهرب من المسؤولية، ويدل على أن العمل في الاتحاد والهيئة يدار بعشوائية ومزاجية ويعطي انطباع عدم وجود نظام يردع المتجاوزين، وهذا ربما يكون سبب ابتعاد غالبية أعضاء الشرف عن نادي الاتحاد تحديدًا، فسبق وأن توجهت شخصياً بسؤال لعضو شرف بارز في أحد الأندية: لماذا لا تدعم ناديك وأنت العاشق المحب له؟ فرد عليَّ بكل بساطة وقال: كيف تطالبني بالدعم وأنت تسمع عن وجود فساد إداري ومالي ولا يتم محاسبة المتسبب؟!

إن في محاسبة المتسبب في توريط نادي الاتحاد وإغراقه بالديون (المبالغ فيها) عِبرةً للآخرين، ويجب ألا يمر مرور الكرام حتى لا يُترك الحبل على الغارب، ولا يطمع الذي في قلبه مرض، فصمت الاتحاد السعودي والهيئة قد يفسره البعض بالمثل القائل: “السكوت علامة الرضا” ويسمح لكل من تسول له نفسه الترشح لرئاسة الأندية الرياضية.

فالمشهد الاتحادي اليوم أصبحنا نرى فيه اسقاطات واتهامات تسيء لسمعة الرياضة فكل إدارة ترمي التهمة على الإدارة الأخرى وتحملها تبعيات ديون النادي الذي خسر بسببها الفريق ثلاث نقاط جعلت عشاقه يعيشون تحت ضغط التهديد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، وبغض النظر عن كون نادي الاتحاد هو المتضرر، إلا أن ما يحدث في أروقة الفيفا والمحاكم الرياضية هو إساءة لسمعة المملكة العربية السعودية، ولا يتوافق مع الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الرياضة، كما أن عدم الالتزام بسداد الديون يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، خاصة وأن بلدنا ولله الحمد هو القدوة للعالم ، فيجب علينا الالتزام بالعقود والوفاء بالوعود وعلى المسؤلين في الأندية استشعار عظم المسؤولية المُلقاة على عاتقهم.

أما بالنسبة لفكرة الانتخابات الإلكترونية فهي رائدة وفي صالح الأندية من الناحية المالية، ولكن الخوف أن يلتهمها البعبع إذا استمر غياب الرقابة عنها! وكلي ثقة في سمو رئيس الهيئة بأنه قادر على وضع الآلية التي تحفظ مداخيل الأندية من عبث العابثين.

كما أتمنى من سموه أن يقدّر دور الجماهير الرياضية كونها الداعم الأول للانتخابات الإلكترونية ومصدر الدخل الكبير بحيث يكون لها نصيب من دعمها للنادي، وعلى أقل تقدير تخصيص جوائز عينية قيّمة من تذاكر المباريات، سواء كانت الجوائز من متجر النادي، أو تكون من الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية الحديثة، ولا يمنع بأن تكون قطعة أرض أو سيارة، فليس من الإنصاف أن يدفع المشجع الرياضي مقابل التصويت ولا يجد من ورائه ما يحفز تواجده في المشهد الرياضي الذي انتقل من مرحلة الهواة إلى مرحلة الاحتراف.

ختامًا..

أتذكر في حديثي لبرنامج صباح الرياضة مع الزميل منصور العتيبي، إبان الحديث عن الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – قلت: يجب على المسؤولين في الرياضة السعودية أن يستشعروا قيمة دعم الحكومة لقطاع الرياضة، وأقل ما يمكن تقديمه هو الحفاظ على سمعة المملكة في المحافل الدولية والمحلية.

عبد الله أحمد الزهراني