أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة الدكتور مسعود محمد بالقاسم القرار رقم “135” بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها .
ونص القرار في مادته الأولى على تشكل لجنة تسمى لجنة التشغيل تتكون من “الدكتور أحمد يوسف شعيب رئيساً، والدكتور امحمد عبدالله المنصوري عضو مقرر، وعضوية كلاً من الأستاذ دكتور علي محمود فارس، والدكتور وائل محمد جبريل، والطاهر محمود الطاهر الهمالي، وطارق خليفة سعد، وعبدالعاطي بالقاسم المكرفع .
وأوضح القرار في مادته الثانية أن اللجنة تختص في القيام بدراسة شاملة تنتهي بتقديم مقترح مناسب لاستيعاب الباحثين عن عمل وتنطلق من النتائج التي انتهت إليها لجنة التشغيل والتنمية السابقة، ودراسة إمكانية إنشاء صندوق للتشغيل أو إرجاع تبعية صندوق ضمان الإقراض إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وذكر القرار أن اللجنة تختص أيضاً في العمل على إعداد ملحق بالدراسة بقائمة المشروعات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر وتحول الباحثين عن عمل إلى امتلاك المشروعات، وتضمين الدراسة اقتراح تدريب الباحثين عن عمل على إدارة المشروعات المقترحة بالكفاءة المناسبة، فضلاً عن مناقشة أية مقترحات أخرى من شأنها إيجاد فرص للشباب والباحثين عن عمل من أجل العيش الكريم.
وأضاف القرار في مادته الثالثة أن يحق للجنة التواصل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للحصول على البيانات اللازمة للدراسة، واستطلاع آرائها للوصول لنتائج أفضل وعلى الأخص (القوات المسلحة، المصرف المركزي، وزارة الاقتصاد، روابط واتحادات رجال الأعمال والغرف التجارية، عمداء البلديات، كليات الاقتصاد والأكاديميات المتخصصة)، ولها أيضاً الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء أعمالها.
ونصت المادة الخامسة من القرار نفسه على صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمتعاونين عند انتهاء عملهم وتقديم نتائجها وذلك بناءً على مقترح من رئيس اللجنة بحسب الجهد المبذول من كل عضو.
وطالب القرار اللجنة بتقديم مقترحاتها ونتائج دراستها النهائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار
