(مكة) – رام الله
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق في إطلاق شرطي النار على الفتاتين هديل عواد “14 عاما” ونورهان عواد “16 عاما”، بذريعة طعنهما لرجل مسن بالقدس المحتلة في مايو 2015، حيث أقدم الشرطي على إعدام الفتاة هديل بينما أصاب نورهان بجروح خطيره، وظلت ملقاة على الأرض لساعات طويلة دون إسعافها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: جاء إغلاق ملف التحقيق بعد أن توصلت وزارة “العدل” الإسرائيلية، التي تتولى حقيبتها الوزيرة المتطرفة أييلت شكيد، إلى نتيجة أن “استخدام الشرطي للقوة كان مبرراً” بذريعة أنه كان قلقاً من أن تكون الفتاتان تحملان أحزمة ناسفة.
وتابعت، هذه الادعاءات والمهاترات المتكررة، يلجأ إليها الاحتلال في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما تم توثيقه في عملية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل.
وأكدت الخارجية، أن الوزارة الإسرائيلية وما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الاحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء كانوا جنوداً أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسيين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم إطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقاً لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة، عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينيين العزل، ودعت تلك المؤسسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقمعه، وبمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين .
