(مكة) – الرياض
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفاع صافي أرباح قطاع التأمين بالمملكة إلى 2,104 مليون ريال خلال عام 2016م مقارنةً بحوالي810 مليون ريال في 2015م.
وأبرز تقرير المؤسسة السنوي العاشر عن سوق التأمين المحلي، مواصلة نمو القطاع في 2016م وللعام العاشر على التوالي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وكشف التقرير، ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 2,469مليون ريال مقارنةً بحوالي963مليون ريال خلال 2015م مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 2,104 مليون ريال مقارنةً بـ 810 مليون ريال.
وتجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بالمملكة في 2016م، 36.85 مليار ريال بزيادة قدرها 360 مليون ريال عما كانت عليه في 2015م حيث كانت 36.49 مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت 1% مقارنة بـ 19,7% في 2015م.
وحسب التقرير، انخفض إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي بـ 1.8% بقيمة 18,63 مليار ريال مقارنة بـنحو 18.97 مليار ريال، يمثل التأمين الصحي 51% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها للتأمين، 4.1% بقيمة 17.17مليار ريال مقارنةً بنحو 16.49مليار ريال، ويمثل التأمين العام 47% من إجمالي أقساط التأمين.
وأشار التقرير إلى، ارتفاع نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار حيث بلغت 1.5% بقيمة 1,051 مليون ريال مقارنةً بـنحو 1.036 مليون ريال، فيما يمثل تأمين الحماية والادخار 3% من إجمالي أقساط التأمين.
كما ارتفع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى 84% مقارنة بحوالي 83%، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 26 مليار ريال مقارنة بــ 24.5 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 6.1%.
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 56% و35% على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2016م.
وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين نحو 12,6 مليار ريال، فيما وصل إجمالي موجودات المؤمن لهم 40.8 مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين 16,7مليار ريال.
وذكر التقرير، أن عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين وصل الى 10,039 موظفاً يمثل السعوديون منهم ما نسبته 58%.
وأوضحت “ساما”، أن هذه النتائج تأتي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخراً والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم.
كما تزامنت مع جهود رفع نسبة التوطين في القطاع، وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيداً من النمو.
