رئيس ديوان المظالم يفتتح برنامج ملتقى قضاة استئناف ديوان المظالم

(مكة) – الرياض

افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم برنامج “ملتقى قضاة الاستئناف الإداري” بالمعهد العالي للقضاء, بحضور أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم في المملكة الذي يستمر لمدة يومين.
وأكد معالي رئيس الديوان أهمية الدور الذي يقوم به قضاة الاستئناف، ومايحملونه من فقه دقيق، وقضاء عميق، يتجلى اليوم بتبادل الأراء الفقهية، وتجانس الاجتهادات القضائية, مبيّناً أن هذه الأحكام هي أحد روافد البحوث الفقهية، والدراسات النظامية ، ومؤدى المشروعية ، وتقويم للأعمال الإدارية .
وقال الدكتور اليوسف إن ديوان المظالم أصبح بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – محلاً للزيارة والاستفادة من قبل الجامعات والكليات المتخصصة في القضاء والنظام، أو من المؤسسات المتخصصة الأخرى, من داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى أن الديوان تحقق له بدعم من خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله – في السنوات الأخيرة عدداً من المنجزات التاريخية ابتداءً من أمره الكريم دعم مجلس القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بأعضاء أكفاء وموافقته الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه ، وكذلك على رؤى وتوجهات الديوان .
كما أصدر الديوان بعضاً من القرارات المهمة منها إعلان الخطة الاستراتيجية 1437-1442هـ التي أُقرت في شوال 1437هـ، مضيفاً أنه تم إطلاق عددٍ من المبادرات المزمنة، كذلك إطلاق “نظام معين” الهادف إلى تقريب الخدمات القضائية الإلكترونية للمستفيدين، بالإضافة إلى ما أطلق مؤخراً من “تقديم الدعاوى إلكترونياً” أمام محاكم الديوان تدريجياً لتنتهي بالترافع والتقاضي الإلكتروني الكامل.
وأشار الدكتور اليوسف إلى أن هذا اللقاء سيكون سنوياً لأصحاب المعالي والفضيلة قضاة الاستئناف ليكون حقلة من الحلقات الدائمة في معالجة مايطرأ من إجراءات ودراسة ما يشكل من المسائل والوقائع.
بعد ذلك بدأت أعمال الورشة العلمية تضمنت تسع ورش عمل عنيت ببحث جوانب مختلفة من الاجتهاد القضائي لعدد من الدعاوى الإدارية والتجارية، بغرض التباحث العلمي والمعرفي ، قبل الخلوص بعدها إلى جملة من التوصيات.
مما يذكر أن هذه الورش تأتي في إطار التدريب العلمي والعملي لما لها من أثر إيجابي في تحقيق النظر السليم حيال الرقائع المختلفة بما ينعكس إيجاباً في نظر الدعوى بعمومها والحكم القضائي بخصوصه.