نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني الحل في ليبيا عسكري

صباح سليمان – ليبيا :  

قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني ما حصل بمجلس النواب من تأجيل لإنتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي ونائب له وتعليق 56 عضواً عضويتهم في المجلس بيوم مشؤوم على الشعب الليبي الذي رأى ما رأه خلال جلسة أمس الثلاثاء.

القطراني أرجع بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن ما جرى من قبل قلة من أعضاء مجلس النواب إلى ما وصفه بالمال الفاسد الذي دخل إلى هذه الجلسة عن طريق من يسيطر على المال في ليبيا وعلى المصرف المركزي فيها وبأن من بين المرتشين بهذا المال عضو مجلس النواب زياد دغيم معرباً في ذات السياق عن أسفه لتسبب المناصب والاغراءات المالية بإفساد هذه الجلسة لأن ما حصل أمس في المجلس يمثل كارثة ستنعكس آثارها على أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية.

وأشار القطراني إلى أنه لا يعرف على الصعيد الشخصي المرشح لشغل منصب محافظ المصرف المركزي محمد شكري إلا أنه يحترمه لأنه حضر إلى مجلس النواب مبيناً بأن المؤامرة على الجيش مستمرة ولا يجوز ربطها بشخصي محافظ المصرف المركزي ونائبه والتركيز على الوضع الإقتصادي المزري وسبل معالجته.

القطراني مسألة تسمية عضو مجلس النواب زياد دغيم عضواً في لجنة الـ24 النيابية للحوار لأنه لا يمكن أن يكون ممثلاً لتضحيات قبيلة العواقير التي غابت عن التمثيل في هذه اللجنة شأنها شأن القبائل الأخرى التي دفعت الدماء

وأشاد القطراني بموقف أعضاء مجلس النواب ممن أكدوا ضرورة تسليم السلطة للقوات المسلحة والتفاوض مع قيادة الجيش بشكل مباشر وبأن الحل في ليبيا عسكري لأن العاصمة طرابلس محتلة من قبل الميليشيات ومن ثم يصار بعد الحسم العسكري التوجه للحوار وبصيغ من بينها صيغة حوار الأقاليم مشيراً إلى أن الأمور الواجب التركيز عليها في المرحلة الحالية هي ماهية الجهات المتحاورة وهل هي رئيسية ولها تأثير على الأرض ووضع الجيش ومن سيكون رئيساً للحكومة وهو ليس فايز السراج بالتأكيد لأنه لم يترحم على شهداء برقة.

وشدد القطراني على وجوب عدم البحث عن الوظائف والكراسي والتركيز على البحث عن الوطن مرجعاً إستمراره في منصبه كعضو في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعدم إستقالته منه والتي ينتظرها بفارغ الصبر إلى الضعوطات المفروضة عليه لكونه يخاطب بعض السفراء ويصدر البيانات التي تعترض على عمل هذا المجلس وتعرقله لا سيما بعد تمكنه من عرقلة الكثير من التصرفات بالإثبات والدلائل وبعض الإجراءات.