بناء على ما جاء بالبيان الصحفي الأخير لمجلس الأعمال السعودي المصري ، و الذي حمل عنوان “واقع العلاقات الإقتصادية السعودية المصرية ” واستكمالا لما جاء به من تصريحات.
أكد اليوم نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الأستاذ الدكتور “عبدالله مرعي بن محفوظ”
أن المملكة العربية السعودية مستمرة بوعودها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتفعيل الإتفاقيات الإقتصادية الحكومية والخاصة طبقا لما أثمرت عنه القمة الأخيرة لزيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من نتائج إيجابية، حيث تعهد الجانب السعودي أن يسعى في الإستثمارات القادمة إلى التدريب والتأهيل لـ 300 ألف مهني مصري، و ذلك للعمل في المشاريع السعودية من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2017.
و بناء عليه فقد قرر مجلس الأعمال السعودي المصري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وبرئاسة الشيخ صالح كامل، رفع سقف الإستثمارات السعودية من 25 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار.
و قال “بن محفوظ” نحن في مجلس الأعمال لازلنا نؤكد على دورنا في دعم الإستثمارات السعودية في مصر .
و أعلن “بن محفوظ” إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري سوف يجتمع في 7مايو 2017 في القاهرة ويسعى إلى رفع الإستثمارات السعودية من 25 مليار دولار إلى 50 مليار في 2017 .
وأفصح قائلا :” سوف يسعى الجانب السعودي إلى الإستفادة من توجه الحكومة المصرية إلى مشاريع الخدمات البحرية بقناة السويس و ضخ إستثمارات داعمة لها، و ذلك عن طريق تفعيل شركة [ جسور المحبة ] والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات لـ التنمية العقارية في الساحل الشمالي ، وفي شرم الشيخ والغردقة .. ومشاريع الطاقة بالمشاركة مابين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” السعودية .
و أضاف: أن الإستثمارات الجديدة تعتمد على: {مجموعة “عبدالرحمن الشربتلي” ستي ستارز – مجموعة الشيخ فهد شبكشي – دله البركة – سدكو بن محفوظ – نسما صالح التركي – مجموعة العثيم السعودية – وكذلك ” أكوا باور” ابنمي السعودية القابضة لمشاريع الطاقة}.
وأوضح ” بن محفوظ “، أن مجلس الأعمال السعودي المصري يتابع بكل إهتمام خطوات المشاريع الإقتصادية في رفح و قال: ” نحن على إستعداد إلي إستثمار مليار دولار إضافية مع الحكومة السعودية، ليصبح إجمالي إستثمارات المجلس 51 مليار دولار، و ذلك (بواقع 12مليار دولار من القطاع الحكومي السعودي ، و 38 مليار دولار من القطاع السعودي الخاص، بالإضافة إلى مليار دولار مساهمة من المجلس مع القطاع الحكومي السعودي ).
و أنهى بن محفوظ تصريحاته :”نحن في مجلس الأعمال السعودي المصري مجتهدين لتحويل طموحنا الإقتصادي والإستثماري إلى واقع على الأرض ، و المجلس يُؤْمِن بأن التجارة والإستثمار مع أفريقيا علينا تحقيقه عبر الشقيقة مصر دون غيرها.
