المقالات

لماذا الآن ؟؟!!!

• فور الأعلان عن التحقيق مع وزير الخدمة المدنية حصل امر لم يكن متوقعاً ابدآ بل سيل من الأخبار التي تحمل اسماء صريحة لعدد من المسؤولين في جهات حكومية وجامعات تحمل اسماء لأبناء واخوات وارحام للمسؤول ( فلان ) وبيانات تحمل الأسماء والوظائف وجهاتها ،،
هذا امر محمود وصحوة مطلوبة وامانة وطنية
لكن الغير مقبول هو اين هؤلاء قبل قرار وزير الخدمة ؟؟!! مع معرفتي بعدم وجود مايمنع النشر خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي،  فقد سبق نشر قرار وزير الخدمة اشارات واسماء لمسؤول او اكثر اتهموا بتجاوزات خاصة في التوظيف لعدد من اقاربهم بالأسماء الصريحة وعلاقتهم بالمسؤول ،،
قبل كتابة المقال بعث لي صديق بتسجيل صوتي يتهم مسؤول بتوظيف ابنائه وبناته وارحامه رجال وسيدات في ادارته وكأن الوظائف متاحة في يد المسؤول دون ضوابط وشروط يعمل على ( تفصيلها ) لأبنه او ابنته، وهو مايطال جهات اخرى لها علاقة بالوظيفة لأن الحديث عن جهاز حكومي وليس شركة خاصة ،،
ثم اضاف صديقي ان مسؤول سماه بوظيفته يعمل على ترقية من يريد من الموظفين مهما كانت مراتبهم الى مراتب عليا
مثلآ من مرتبة ٨ لمرتبة ١١ ، وعندما قلت له ان هذا لايمكن مهما كانت قوة المسؤول وصلاحيته اجاب بأن ذلك موجود وعندما طالبته بصور القرارات قال انها ليست بين يديه ،، اذآ المسألة اصبحت شماتة وتصفية حسابات شخصية واتهامات علها تطيح بشخص مع ايماني بصدق بعض المعلومات او الأتهامات لبعض المسؤولين !! الأمر المضحك هو تداول بيانات تحمل اكثر من ثلاثمائة اسم اقارب مسؤول في جهاز تعليمي وهو مالم يمكن ولايكون بهذه الصورة.
انني اتمنى من هؤلاء بدلآ من الأساءة للناس ان يتقدموا بشكوى رسمية عبر البريد للمسؤول يضمنها كل مالديه الا اذا كان بعض هؤلاء يريد ان يتهم ويسئ للناس كما يريد هو لا كما يجب ان يكون !! مذكرآ بأن كل ذلك يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي يحاسب عليها النظام بالسجن والغرامة ،، لأن اتهام الناس والأساءة لهم امر مرفوض ومن حقهم تحريك قضية لدى الجهات صاحبة العلاقة اما اذا توفرت المستندات فهيئة مكافحة الفساد وابواب ولي الأمر متاحة وهو مافعله المواطن الذي اوقع بالوزير ،، اما مقالات ورسائل الشماتة فليست من الحق والرجولة في شي.
يقول الله سبحانه في سورة ال عمران
( ان الله لايخفى عليه شئ في الأرض ولافي السماء)

خالد محمد الحسيني

تربوي وإعلامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى