(مكة) – الرياض
أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها ستمضي قدماً في برامجها لتعزيز صناعة الترفيه وفق النهج العام الذي تنتهجه المملكة وستسعى إلى المساهمة في خلق الوظائف للشباب السعوديين بالشراكة مع القطاع الخاص مشيرة إلى أن الهيئة وفرت حوالي 20 ألف فرصة عمل حتى الآن في هذا القطاع بعد سبعة أشهر فقط وإنها قد تتجاوز ذلك في وقت قريب، كما أنها دعمت إلى الآن ما يقارب من 106 فعالية في 21 مدينة وحضرها أكثر من 2.3 مليون شخص ، وأسهمت في توليد 2.05 ريال مقابل كل ريال ينفق في إقامة كل نشاط ترفيهي.
وبحسب بيان أصدرته الهيئة الأحد – بعد مرور عام على تأسيسها- فإنها تنوي تطوير خبرة الأنشطة الترفيهية للإسهام في زيادة مساهمة تلك الفعاليات في الناتج المحلي، وتوفير ما يناسب المجتمع من أنشطة وما يحقق رغباتهم وتطلعاتهم، والتنويع فيها لتسعد كافة فئات المجتمع. بالإضافة إلى تغطية جغرافية أكبر للأنشطة في جميع مناطق المملكة.
وبينت نهجها منذ انطلاقتها في 7 مايو 2016 واضح ويعتمد في أساسه على دعم وتمكين القطاع الخاص بمؤسساته الصغيرة والمتوسطة لتنظيم وتقديم برامج ذات قيمة عالية ومتنوعة، تواكب أبرز ما توصلت له هذه الصناعة، وبشكل يتوافق مع قيم وثوابت السعودية المعتمدة على تعاليم الإسلام السمحة، مضيفة أن الفعاليات التي أقيمت سابقاً وستقام لاحقاً لن يكون خارج إطار الإجراءات الرسمية التي تعتمدها المملكة في مسيرتها في التعامل مع المشاريع كافة.
وذكرت الهيئة تفاصيل حضور الفعاليات وارتفاع عدد الحضور منذ تاريخ إقامة أول فعالية في سبتمبر الماضي 2016 حيث تجاوز 34 ألف زائر، وفي أكتوبر 2016 كان العدد قرابة 21 ألف زائر، وفي نوفمبر 2016 كان العدد 37 ألف وخمسمائة زائر، وفي ديسمبر2016 كان العدد حوالي 77 ألف زائر ، وفي يناير من هذا العام 2017 كان العدد 186 ألف زائر، وفي فبراير 2017 كان العدد 120 ألف وخمسمائة زائر، وفي مارس 2017 كان العدد أكثر من 310 ألف زائر، وأخيراً في أبريل 2017 وأول أسبوع من مايو الجاري حوالي مليون وخمسمائة ألف وخمسين زائر بمجموع يفوق 2.3 مليون زائر كعدد إجمالي لكل الفعاليات في 21 مدينة من مدن المملكة.
وحول تأثيرات قطاع الترفيه على خلق فرص العمل، أوضحت الهيئة أن قطاع الترفيه من أعلى القطاعات في خلق فرص عمل، حيث سيدعم القطاع تطوير المهارات، ويساعد في اكتساب الخبرات من غير العاملين والطلبة.
ولم تتوقف إسهامات قطاع الترفيه عند توليد فرص عمل، إذ يسهم القطاع أيضاً في زيادة عدد المتطوعين العاملين بها، والتي من شأنها تطوير مهارات جديدة متعلقة بالقطاع، وإضافة الخبرة العملية في السير الذاتية، وربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال.
وأوضحت الهيئة أنها تنوي دعم أكثر من 3000 من الفعاليات وتندرج تحت سبع فئات رئيسية للترفيه بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، وهي المدن الترفيهية وعروض الفنون الاستعراضية والثقافة والفنون والطبيعة وزيارة المعالم والترفيه الرقمي والترفيه الرياضي.
وأبرزت الهيئة العامة للترفيه محطاتها الرئيسية منذ البدء، حيث تأسست بتاريخ 7 مايو 2017. ثم إقرار مجلس الوزراء للترتيبات التنظيمية للهيئة في سبتمبر 2016، ثم إقامة أول فعالية في سبتمبر 2016، ثم تاسيس مجلس الإدارة والإعلان عنه في نهاية ديسمبر 2016، وإنشاء حسابات التواصل الاجتماعي للهيئة في أكتوبر 2016، وإعلان روزنامتها عبر الموقع الإلكتروني وحسابات تواصل اجتماعي مخصصة مطلع شهر فبراير من عام 2017.
ونوهّت على أنها جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث ذكرت أن الرؤية ستدعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، وتفعيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب وتعمل على تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية.
وتخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها. وتقوم بدعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، والعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة،.وتوفر العديد من فرص العمل ودعم الاقتصاد مما ينعكس إيجاباً على توفير الرفاهية و النهوض بالإقتصاد من خلال الآثار المباشرة كالإنفاق على التذاكر والطعام والنقل، وغير المباشرة كإنفاق الأنشطة على البضائع والخدمات في المملكة والمرتبطة بشكل مباشر بالفعالية مثل خدمات الانتاج والتسويق وتكاليف النشاطات المصاحبة كالإضاءة والصوتيات والألعاب النارية ، والآثار الناجمة مثل استهلاك موظفي أنشطة الفعاليات الترفيهية المباشر وغير المباشر على القطاع بالمجمل.
وذكرت الهيئة تفاصيل الأهداف الاجتماعية للأنشطة التي تدعمها من خلال سد الفجوة في معيشة السعوديين بتوفير خيارات ترفيهية متقدمة ومتنوعة تلبي احتياجات الشرائح السكانية المختلفة وتوفير خيارات مصممة خصيصاً لكل من المناطق الجغرافية بالمملكة وتقديم تجربة مرضية بشكل كبير للمواطنين والمساهمة في الترابط الاجتماعي والرفاه الوطني والتسامح وأيضاً تحسين صورة المملكة والارتقاء بمكانتها لتظهر على الخارطة العالمية، مع التركيز على مواءمة أنشطتها للقيم والأخلاق والتقاليد المتعارف عليها.
