اللجنة الوطنية للحج والعمرة : نظام العمرة الجديد يضمن البقاء للأفضل

(مكة) – مكة المكرمة

أكد خبراء في مجال العمرة على ارتفاع نسبة المخاطر في توازٍ مع ارتفاع العوائد المالية للشركات التي تخدم القطاع، التي تصل إلى نحو 47 شركة .
وأوضحوا خلال لقاء استرشادي لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار، بحضور نحو 300 من أصحاب ومسؤولي شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ونظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة ضمن الأنشطة الدورية التي تشهدها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعا ملحوظاً في درجة المخاطر على خلفية الأزمات الاقتصادية التي ضربت عدداً من دول العالم .
وبين رئيس اللجنة مروان بن عباس شعبان أن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الحج تيسيراً لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع تزامنا مع الرؤية السعودية، بغرض اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الشعيرة والمناسك وزيارة المسجد النبوي، مفيدا أن النظام في حقيقته كان موجوداً منذ العام 1420هـ، وحدث في العام 1431هـ، حيث يشتمل حالياً على بعض التغييرات على النظام الأساسي، وبعض الضوابط التي تضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمعتمرين، وتضمن لرؤوس الأموال السعودية العمل في هذا المجال، مؤكدا دعوة الشركات لتوضيح بعض المسائل للشريحة المستهدفة بواسطة أصحاب الخبرة والكفاءة السابقين في هذا المجال.
وأبان نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله بن عمر قاضي أن نظام العمرة الجديد يأتي ضمن تفاصيل الرؤية، التي عندما وضعتها الدولة أشارت إلى أن قطاع العمرة هو قطاع ذا نمو متزايد، فتم اعداد هذا النظام، الذي يعالج الزيادة المضطرة للمعتمرين، ومن ثم الزيادة في خدمات المعتمرين، مشيراً إلى أن مدة التراخيص وفق النظام الجديد ستكون من عام 1438هـ حتى 1442هـ، حسب ما هو موضح في كراسة الشروط، وأن آخر موعد للتقديم هو الرابع من رمضان المقبل مؤكدا أن الدولة جهزت الخدمات الأساسية في هذا الصدد، ومنها توسعة الحرمين الشريفين، وتوسعة بعض المطارات الخاصة باستقبال المعتمرين، إلى جانب الخدمات اللوجستية الأخرى كالقطارات والمترو وبقية التنظيمات من موظفين وجوازات وغيرها.
وأفاد أنه بعد اكتمال هذه التنظيمات لم يتبق سوى الجهات المقدمة لخدمات الاعداد الكبيرة من المعتمرين بناءً على الرؤية، فكان لابد من رفع أعداد مزودي الخدمة، المتمثلين في شركات العمرة مضيفا إن ما يميز هذا النظام أنه يتم عن طريق المفاضلة، أي أن تكون الأولوية للشركات التي تقدم خدمات بشكل أفضل، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على أن يحصل المعتمر على أفضل وأرقى خدمة ممكنة، فوضعت لذلك المعايير المطلوبة، وأتاحتها وأعلنت عنها بشكل واضح على الموقع الالكتروني، وتركت للجميع حرية اختيار نوع الخدمة، ثم بعدها تتم المفاضلة بشكل آلي والكتروني، لتأتي بعدها الموافقات للأفضل، وزاد: “الوزارة قامت بجهد كبير، ووضعت كراسة واضحة، شرحت فيها كل الخطوات، مصحوبة بأسئلة استرشاديه، كما تعمل على تطوير الموقع الالكتروني بما يواكب التحديثات”.
وأشار إلى أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب هذه القضية، موضحا بأنه وفي آخر موسم بلغ عدد المعتمرين ستة ملايين معتمر كان عدد المتخلفين أربعة آلاف فقط، وعزا ذلك للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.
واشترط النظام للحصول على ترخيص أن يكون الكيان برأس مال سعودي، ويمنح الترخيص بناءً على معايير المالية، والكوادر الإدارية، والخبرة العملية، وتسديد مليوني ريال أو ما يعادلها كضمان بنكي، وأن تكون منصات التسويق على عناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، واقتصار جميع الخدمات من خلال المنصات، وتوفير حزم خدمات العمرة ومحتوياتها (سكن – نقل -اعاشة)، وأن تكون المقرات فرعين أو ثلاثة.
وقُدم خلال اللقاء إحصائية تقريبية لعدد المعتمرين بحسب الدولة للعام الجاري 2017م، تصدرتها مصر بعدد 1.146.000 معتمر، ثم باكستان بواقع 822.000 معتمر، ومثلها ماليزيا، فتركيا بواقع 637.000 معتمر، والأردن 418.000 معتمر، ثم الهند 367.000 معتمر.
وتصدرت مصر احصائيات أعلى عشر دول في أعداد المعتمرين على مدى أربعة سنوات بعدد 3.809.989 معتمرا، تلتها إيران بواقع 2.537.599، فباكستان 2.428.504 معتمر.