أوقفوا محاربي رؤية ٢٠٣٠

سأبدأ هنا بالشكر والتقدير لكل من وزارتي العمل والصحة على القرار الوطني بإيقاف استقدام أطباء وطبيبات الأسنان وما تلا ذلك من تغريدة الدكتور توفيق الربيعة، والتي أشاد فيها بكفاءة وتميز أطباء وطبيبات الأسنان في المملكة العربية السعودية، والتي كان لها صدى كبير في المجتمع وبمثابة حافز معنوي لأبناء الوطن.

إن مثل تلك القرارات ماهي إلا مؤشر بأن المستقبل يحمل في طياته الكثير من المتغيرات الإيجابية للشباب من خلال عمل جاد وملموس؛ لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتي ترتكز في مجملها على خلق فرص لشباب وشابات المملكة والاعتماد على سواعد أبناء الوطن من خلال توسيع المحتوى المحلي، والذي بدوره ومن دون أدنى شك سوف يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والقضاء على البطالة. إن كل ذلك لن يحدث في ليلة وضحاها، إنما بمثل تلك القرارات المحفزة والداعمة لجيل الشباب سيتحقق بإذن الله المستحيل.

أرى شخصيا بأن القطاع الحكومي وفي القريب العاجل، سوف يحقق نجاحات مبهرة على صدى قرارات وطنية مشابهة، بالرغم من كبر الحمل على عاتقه، فهو مطالب بالأمن والأمان وتوفير التعليم والصحة وتوظيف أبناء الوطن إلخ.

للأسف الشديد، فإن هنالك فئة ليست بالقليلة، تعمل في الاتجاه المعاكس لرؤية ٢٠٣٠ وفي الاتجاه المعاكس لتوجهات حكومتنا الرشيدة، فلا يخفى على أي مواطن مخلص للوطن ماتقوم به تلك الفئة المحاربة للرؤية والمتواجدة بشكل فاعل في القطاع الخاص والتي اتخذت البند ٧٧ ذريعة ووسيلة لخلق بيئة طاردة للشباب السعودي بحجة ضعف قدراتهم، والنظر لهم بأنهم عالة على الكيانات التي تديرها ذات الفئة.

إلى متى ستبقى تلك الفئة تعبث بأبناء الوطن متجاهلين أن الشباب هو أهم مكتسبات وأصول هذا الوطن، وأن تدريبه ودعمه هو بمثابة تعزيز للولاء الوطني والاستقرار العائلي. لكن وللأسف الشديد فإن تلك الفئة الطاردة تسعى جاهدة لتوسيع وخلق اغتراب اجتماعي لدى أبناء الوطن من الشباب والشابات.

أقولها وبصوت عالٍ: حان الوقت للوقوف جنبا إلى جنب مع قادتنا من خلال إنجاح الرؤية الوطنية ٢٠٣٠.

ومن هنا، أناشد أعضاء مجلس الشورى، -بدلاً من اقتراح بأن تكون الفترة بين الأذان والإقامة خمس دقائق في كافة المراكز التجارية-، إن هنالك ماهو أهم ومفيد للوطن وداعم للتنمية، على سبيل المثال، أتمنى أن يتبنى أعضاء مجلس الشورى ماهو مفيد ومعزز لتحقيق الرؤية مثل إنشاء لجان فرعية تتبع مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متمثلة في لجنة مراجعة للإشراف والوقوف على تنفيذ الرؤية ٢٠٣٠ في القطاعين العام والخاص ولجنة للترشيحات والمكافآت تعنى بتحديد احتياجات الوطن من الكفاءات على مستوى الوزارات وتحديد أسس اختيارهم.

إن مما لا شك فيه أن تلك اللجان ستكون داعمة لمفهوم حوكمة الحكومة من خلال وضع مجموعة من المبادئ والضوابط العامة التي تحقق الانضباط في شتى القطاعات العامة والخاصة لما تحققه الحوكمة من العدالة والنزاهة والمساءلة والشفافية في الخدمات والأداء على حد سواء.

أخيرًا، أتمنى أن يكون لأبناء الوطن في القطاع الخاص جهة تتبنى مشاكلهم ومعاناتهم بشكل واضح وداعم لمسيرة الوطن الغالي لمحاولة حمايتهم من محاربي الرؤية والتنمية.
هاني الغامدي