الاسكان فكر وعمل وهَمٌّ وشقاء يا معالي الوزير  

تشرفت الأربعاء الفائت بلقاء معالي وزير الاسكان الأستاذ ماجد الحقيل، بمعية نخبة من الكتاب وعلى رأسهم الأستاذ الصحافي الكبير قينان الغامدي، والأستاذ الصحافي الجميل ناصر الشهري نائب رئيس تحرير الزميلة البلاد وآخرين. في ذلك اللقاء استشعرت لأول مرة كَمْ أن أمر توفير الاسكان صعبٌ جدا، ويحتاج إلى جهد كبير، على أني أيضا أدركت معنى أن يكون الاسكان فكرا كما أشار معاليه في لقاء سابق، وكان محل استنكار العديد من المعلقين.

والحق أقول أني رأيت في معالي ماجد الحقيل ـ ذلك الشاب المُتوثب، الذي تتضح عليه ملامح الصدق فيما يشرحه ويبينه من أفكار وحلول متعلقة بقضية وزارته ـ رأيت فيه روحا شفافة، وعقلا مستنيرا عميقا، يفكر في القضية من أبعادها المختلفة، اقتصادية كانت أم اجتماعية، وتلك أول ملامح الجانب الفكري في مشروع الاسكان كما أتصور، على أني في الوقت ذاته أدرك أن ما سطرته من جمل أنيقة، لن توفر للناس راحة بالهم، ولن تَسدَّ شغفهم في إيجاد مسكن لهم يأوون إليه بكل أمن واطمئنان، لهذا أرجو أن تنهي الوزارة كل برامجها التخطيطية سريعا، وتنهي كل منتجاتها الاستثمارية في الاسكان أيضا، وتبدأ في التنفيذ والعمل، فالناس لا يهمها سوى العمل ولن ترضى بغير ذلك.

في حديث معاليه المُطول أوضح حجم الصعوبات التي تواجهها الوزارة وتعمل على التغلب عليها، الكامنة في قلة الأصول بسبب نقص الأراضي المعروضة، ثم في منهجية التطوير المناسبة لمجتمعنا، وفي صعوبة الحصول على تمويل ملائم، وأخيرا في اشكالات مسائل التنظيم المتعلقة بالبيانات والتشريعات والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية. على أنه في ذات السياق قد أشار إلى وجود الكثير من الحلول التي ستسهم في تحقيق هدفهم الوطني السامي، وإنجازهم للكثير من الملفات العالقة بالشكل الميسر قريبا.

وكان مما أشار إليه سريعا موضوع الصكوك الوقفية، ودور المسؤولية المجتمعية في تطوير العقار، وهو أمر في تصوري جدُّ مهم، وكنت أرغب في مناقشته لولا اضطراري للاستئذان لموعد مع صاحب السمو الملكي الأمير المثقف سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز سلمه الله، ولكوني لم أحض بشرف مناقشته أجدها فرصة لأن أوصل رأيي عبر هذه الأسطر، وهذه المساحة من مكة الغراء.  

لقد كان الوقف هو عمود ارتكاز نهضة أمتنا خلال عصور الازدهار، بل وحتى في أيام العُسر والمكره، ومثلت الأربطة المنتشرة في ثنايا مدن الحجاز القديمة، بما تعكسه من قيمة تكافلية ومسؤولية مجتمعية سامية، النموذج الأكمل للوقف السكني، وفي تصوري فإن الصيغة الوقفية هي المشروع الأفضل للتخلص من مشاكل التمويل التي هي أحد أهم معوقات وزارة الاسكان بوجه خاص.

فالدولة سلمها الله ـ بما عليها من حقوق لمواطنيها ـ تقوم بتخصيص سندات وقفية كبيرة استثمارية، تساهم فيها بنصيب كبير، وتفتح الباب للمواطنين وكل رجال الأعمال بالمساهمة فيها طلبا للأجر والثواب، مع إمكان المساهمة بالأصول عينا من أراض أو مواد بناء، أو بالمال نقدا، ويتم فصل الأوقاف عن بعضها، بمعنى ألا تكون هناك مركزية في إدارة الأوقاف العقارية، وأن يترك لكل قرية ومدينة ومنطقة تأسيس وقفه العقاري من أهله أولا، ومن أهل الخير المساندين لهم من رجال الأعمال ثانيا، وقبل ذلك وبعده مما تخصصه الدولة لهم بحسب حاجتهم المستحقة، وعليه يكون لكل وقف عقاري نظارته الخاصة به، المكون من ممثل حكومي من وزارة الاسكان، وممثلين للواقفين من أهل المنطقة ومن خارجها.

هكذا يتسنى للوزارة تحقيق الخلاص من أحد إشكالاتها الرئيسة ولو بنسبة كبيرة، كما سيتفاعل المجتمع ويتنافسون من أجل انهاء مشاكلهم وفق رؤية تكافلية، وبإشراف حكومي هندسي دقيق، ومتابعة مسؤولة من نظارة كل وقف مختارة من قبل الواقفين وهم المكونين للجمعية العمومية للوقف.

في جانب آخر أشير إلى أننا بحاجة اليوم إلى تغيير نمط تخطيط مدننا الذي بات يمثل إشكالا كبيرا في حياتنا، فالسماح بهذا التوسع الجنوني هو جنون تمارسه الأمانات في المدن الكبرى للأسف، فمدينة كالرياض العاصمة قطرها يبلغ قرابة 100كم أتصور أنه قد بات خارجا عن حدود القدرة الطبيعية للإنسان، وكذلك الحال في مدينة جدة التي مبانيها إلى قرية ذهبان في الشمال.

لهذا نستشعر الصعوبة في التخطيط والإدارة، لاسيما مع ضعف البنية التحتية، وانتفاء وجود المواصلات العامة وغير ذلك. ثم تأت معضلة الاسكان فتزيد الأمر بِلَّة، ليبحث المواطن عن سكن له مناسب فلا يجد إلا في أماكن بعيدة جدا عن المركز الذي يحوي كل شيء، ابتداء من عمله، مرورا باحتياجاته الخدماتية، وانتهاء بأسواقه التي يرتادها.

أمام هذه المعضلة التي باتت مُعاشة ويدركها الجميع، لماذا لا يتم تخطيط مدننا وفق منهج (مدن في مدينة) كما هو الحال مثلا في القاهرة الكبرى التي يعرفها الجميع بوجه عام، بحيث يتم تخطيط أحيائنا المتباعدة جراء موقع المخططات السكنية، وما فرضه المطورون العقاريون أيضا، لتكون مدنا مصغرة متكاملة باحتياجاتها الحكومية، والصحية، والتعليمية، والتسويقية من مولات كبيرة، والترفيهية من مطاعم ومقاهي، والخدماتية من صيانة وهندسة المركبات إلى آخر ما يحتاجه الانسان في ذلك.

ذلك ما كنت أرغب بإثارته في حضرة معالي وزير الاسكان القدير، الذي أشيد في نهاية قولي بحرصه واجتهاده ورغبته الواضحة في إيجاد السبل المثلى للقضاء على معضلة الاسكان في وطننا، لاسيما مع كثرة المحتاجين لذلك، الذين يفوقون المليون مواطن كما أفادت احصاءاتهم الخاصة. وكان الله في عونهم وعوننا.                        

د. زيد بن علي الفضيل