من خلال متابعتي عن قرب لما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات لوزارة العمل لعدم قدرتها على إيجاد حلول جذرية؛ لتوطين الشباب السعودي وإيقاف الاستقدام العشوائي الذي أضر بأبناء وبنات الوطن الباحثين عن العمل.
وألحقها مبادرات بعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص في العلن بطمأنة الوافدين بأنها ستتحمل كافة الرسوم المفروضة من الدولة على المرافقين لهم في ظل غيابها التام والملموس عن تقديم أي مبادرات إيجابية لمنسوبيها حين تصدر الدولة أي مميزات لموظفي الحكومة من زيادة في الرواتب أو رواتب إضافية أو تمديد للإجازات وغيرها، ولكن في ظل تواجد نظام نطاقات وبند ٧٧ في وزارة العمل سيكون حال أبناء الوطن كالغريق الذي يحاول التعلق بقشة، لعلها تقيه من شر البطالة أو الفصل التعسفي الدارج مؤخرا.
سأتطرق لمقالتي بتاريخ 5 شوال 1438 التي كانت بعنوان (وظيفتك علينا)، والتي أشرت فيها بأن القضاء على البطالة سيحدث بإنشاء هيئة أو وزارة مستقلة مختصة بالتوطين، وهنا سأسرد بعضا من مداخلات الأصدقاء الذين شاركوني بآرائهم البناءة التي بلاشك قادتني لإعادة الكتابة في ذات الموضوع لتأييدهم بأن إنشاء تلك الوزارة أو الهيئة بشكل مستقل سيساعد بعدة أمور ليس التوظيف، كما ذكرت فقط بل ستساهم بدراسة حاجة السوق السعودي من التخصصات، ومن ثم القيام بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد والكليات في سبيل الحد من بعض التخصصات التي أصبح لا حاجة لها في الزمن الحاضر في ظل تغير نمط الحياة والتركيز على التخصصات المطلوبة، كما أن تلك الوزارة ستوفر للدولة المليارات؛ لكونها ستساهم في تقليل الدعم الحكومي لبرنامج حافز وصندوق الموارد البشرية وغيرها من البرامج، كل ماسبق سيعود بالمردود الإيجابي على ميزانية الدولة ورؤية 2030.
في نظري أصبحت الحاجة ماسة لتلك الهيئة أو الوزارة في ظل تشعب المهام التي تقوم بها وزارة العمل على سبيل المثال لا الحصر النظر في القضايا العمالية والاستقدام، وإصدار التأشيرات والأمور المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وغيرها من المهام التي يصعب علي حصرها في مقالة واحدة.
وحتى أكون منصفا بالرغم من المحاولات الإيجابية للمتحدث الرسمي بوزارة العمل في مواقع التواصل الاجتماعي بطرح مبادرات في محاولة لامتصاص غضب الشباب والشابات الباحثين عن العمل جراء قيامهم باستحداث هشتاقات متنوعة كان لها صدى واضح بعد أن أعلنت رسميا بعض الصحف إحصاءات متضمنة أعداد مخيفة للوافدين في المملكة العربية السعودية تمثلت بأن ثلثي شاغري الوظائف القيادية في القطاع الخاص من الوافدين كما أن هناك فئة ليست بالقليلة منهم تعمل في السوق السعودي تراوحت أعمارهم أقل من 20 سنة، والفئة الأخرى أكبر من 65 سنة.
في ظل كل ماسبق أرى بأن لي الحق كمواطن أن أناشد مجلس الشورى بمناقشة مثل تلك الاقتراحات التي تتواكب مع رؤية الوطن، وكلي أمل بأن هناك أذانا صاغية بغض النظر عن قصور الجهة الإعلامية بمجلس الشورى.
أ. هاني سعيد الغامدي
الاستاذ هاني الغامدي يتحدث من برج عاجي هل ابن الوطن مؤهل للعمل بمهنه عامل معماري أو عامل مطعم اوعامل بقاله أو راعي مواشى ابن الوطن يحمل شهاده جامعيه مثل شهادتك لا يقبل بعمل دون مستواه التعليمي وللاسف الكل يتشدق فيا من تتشدقون وظفو ابناءكم بدل العماله المستقدمين واريحونا من ترززكم و انتقادتكم بوسائل الاعلام واغلقو مكاتب وزاره العمل وبهذا تكونوا انتم من حليتم مشكله البطاله وسيسجلها لكم التاريخ .