ماذا بعد صدور القرار يا معالي الوزير ؟؟

في بادرة أثلجت صدور الكثيرين وخاصة مطوفي ومطوفات جنوب آسيا ، صدر قرار معالي وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن بإلغاء الفقرة الأولى من قرار مجلس تأديب الطوائف رقم 1/35 بتاريخ 21/2/1435هـ المتضمن إيقاع عقوبة الاقصاء عن المهنة لمدة سبع سنوات بحق المطوف عدنان محمد أمين كاتب وكافة ما يترتب عليه من آثار .

ومع إن القرار جاء متأخراً.. !! ولكن توقيت القرار كان مميزاً حيث انتشر الخبر في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك والذي صادف أيضاً قرار ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.. وكأنما جاء الحق في ليلة واحدة.

وحقيقة فإن هناك 4 من المطوفين الموقوفين الذين يفترض أن يشملهم قرار معالي وزير الحج لأنهم نفس القضية ونفس القرار السابق بالإيقاف ظلماً !! .. وقد فاجأنا الكاتب القدير محمد الحساني بمقاله المنصف – الذي لم يجرؤ أحد من الكتاب بالحديث عنه – وكان بعنوان ( الوزير المحترم لأحكام القضاء) في صحيفة عكاظ بتاريخ 13/10/1438هـ والذي أكد فيه ” أن من صدر بحقهم ذلك القرار هم من خيرة أبناء مكة المكرمة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن المشهود لهم بالإنجاز والابداع بصفة عامة ” وهذه الشهادة ليست من هذا الكاتب فقط بل كل من يعرفهم وتعامل معهم..
وقد جاءت أحكام القضاء ببطلان قرار وزير الحج السابق الذي ثبت من خلال أحكام القضاء بأن القرارات تعسفية ، وقد تُفسر بأن بهاشبهة انتقام ، وانحراف عن السلطة .
وأعود للكاتب الحساني الذي يقول في مقالته : ” وكان يفترض أن تبادر الوزارة في تنفيذ حكم المحكمة الادارية المكتسب القطعية ولكن الوزارة ركبت رأسها ولم تنفذ قرار المحكمة وجمدته في أدراجها الباردة ” .
وهنا يتبادر إلى ذهن كل عاقل لماذا لا تنفذ الجهات الحكومية قرارات قضائية واجبة النفاذ !! أليس معنى ذلك ضياع الحقوق !! خاصة إن المادة (89) في لائحة نظام التنفيذ للأحكام القضائية تنص على : ” أنه يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة ” .
والسؤال لماذا تنفذ الأحكام في محاكم التنفيذ على صغار موظفي الدولة ولا تطبق على الكل ؟!! خاصة ونحن في عصر العزم والحزم وليس هناك شخص فوق القانون ، بل إن الرؤية 2030م تشمل حماية وتعزيز حقوق الانسان ؛ وتنفيذ الاحكام هو جزء أساسي من حقوق الإنسان . فكل الشكر لمعالي الوزير الذي أدرك بحصافة فكره وبعد نظره أهمية تنفيذ أحكام القضاء واحترامها .
بقي سؤال آخر يتردد في أوساط المطوفين والمطوفات وهو : ( ما هي الآثار المترتبة على القرار؟)، وهي من وجهة نظري كثيرة ومتشعبة وليس اقلها رد الاعتبار لجميع الموقفين بتكريم من وزارة الحج ، والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية ، والتي لولا هذا القرار- لدخلوا في الانتخابات وحصلوا على مقاعد في مجلس الادارة ، أو ربما حصلوا على حق امتياز إدارة مكاتب خدمة ميدانية ..
أعتقد إن كل ذلك من مهام الجهات التي وجه لها القرار وهي : وكيل الوزارة لشؤون الحج ( رئيس مجلس تأديب الطوائف) ، و مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ، و مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ، وفرع الوزارة بمكة ، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا.. لدراسة إجراءات إعادة الأمور الى نصابها وتنفيذ أحكام القضاء وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية والإدارية ..
وللأسف فلم يصدر حتى الآن أي شيء من تلك الجهات!! بل أن رئيس مؤسسة جنوب آسيا الحالي – المعين من الوزير سابقاً – حين صدر قرار هيئة تأديب الطوائف بالإيقاف عن المهنة لسبع سنوات أرسل القرار فوراً وبنفس اليوم عن طريق سائق المؤسسة ولم يستطع الانتظار لإرساله رسمياً بالبريد!! وحينما صدر قرار إلغاء القرار.. لم يُرسله حتى الآن !!
أظن أن على معالي الوزير بنتن الذي جاء لتحقيق رؤية المملكة 2030م والتحول الوطني 2020م بكافة جوانبها الاقتصادية والادارية والسياسية أن يضع في اعتباره تنفيذ أحكام القضاء ومنها قرار محكمة الاستئناف في القضية رقم 238/د/أ/1 لعام 1434هـ ، بإلغاء قرار وزير الحج رقم 68359 بتاريخ 1433هـ بحل مجلس جنوب آسيا ؛ فإعادة الكوادر التي ذكرها الحساني في مقاله هي التي حققت كل إنجازات المؤسسة – ولم تزد الإدارات بعدها شبراً واحداً – هذا إن لم تكن قد هدمت الكثير منها .. فهل يعمل معاليه ما يعينه على تحقيق الرؤية ؟؟.

 فاتن محمد حسين