في ظل تعدد الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية المتمثلة في ديوان المراقبة العامة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة حقوق الإنسان، إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والقطاعات الحكومية وغيرها، أصبح المواطن بحاجة لتعزيز ثقته في القطاع العام وذلك لن يتوفر إلا بزيادة الرضى عن الخدمات المقدمة والشعور بأن هنالك نزاهة وعدالة وشفافية في استخدام وإدارة المال العام وموارد الدولة، وأن هنالك حد لمن يحاولون استغلال السلطة العامة لأغراضٍ خاصة، وأيضًا بتحقيق التكافؤ للفرص الوظيفية بين المواطنين…إلخ.
لذلك لابد من النظر للتكلفة التي تتكبدها الدولة مقابل الحصول على العائد والنتائج من وجود ذلك العدد الكبير من الجهات الرقابية التي أصبحت تُحدث إرباكًا للجهات الحكومية نتيجة التشابه في أدائها ومتطلباتها ومخرجاتها.
وفي ظل الأهداف ورؤية 2030 والاستراتيجيات الحديثة للدولة أصبح من الضروري إعادة هيكلة الجهات الرقابية من خلال ربطها بلجنة فرعية منبثقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تعنى باعتماد الخطة السنوية للمراجعة لكل جهة رقابية على حدة؛ حتى يتم تفادي الازدواجية في الأعمال بين الجهات الرقابية، وتخفيف العبء على المجلس من خلال تقديم التقارير الدورية التي تسهم في قياس مستوى الأداء للوزارات والقطاعات العامة وإدارة أنشطتها.
أ. هاني سعيد الغامدي
