قرار الرسوم على المقيمين .. هو سلامة للوطن

بدأ مطلع الأسبوع الماضي تطبيق قرار “رسوم المرافقين والتابعين” على العمالة المقيمة بالمملكة؛ فهو حق مشروع للمملكة من عدة أوجه القرار أولاً وأخيرا قرارًا سياديا للمملكة، وثانيا يحق للمملكة أن تفرض رسوما مقابل ما تُقدمه من خدمات للمقيم بدءًا من توفير العمل، وانتهاءً بالأمن الذي أصنفه سنام الحياة الرغدة.
فلا يُعد قرار سيادي وحسب كما يصنفه البعض، بل قرار حكيم جدا ومعمول به في كثير من دول العالم؛
أتى رغم تأخره كثيرًا .. وأتمنى أن لا يتأخر أكثر وخاصة في ظل الأوضاع الحالية بالمنطقة والمخاطر المُحدِّقة بنا فتزايد أعداد المقيمين لدينا يشكل هاجسا أمنيا كبيرا فبعض هذه الجاليات المقيمة أعدادها بالملايين وجميعهم أو ٨٠ ٪‏ منهم قادرين على إحداث أثر لو لا سمح الله حدثت أزمة بين المملكة ووطنهم الأم .. ولا نستبعد ولا نستغرب وجود خلايا نائمة منهم وعملاء يعملون لصالح أجندات خارجية، وهذا أمر متوقع وخطير جدًا على أمننا الوطني
رغم كل مايشاع ضده كذبًا وخاصة من الإخوان الوافدين لمصالحهم الشخصية أرى أنه قرار حكيم وجيد يخدم الوطن والمواطن وتتلخص أهدافه حسب نظرتي للقرار في الأمور التالية :-
١- حفظ الأمن الوطني فكثرة أعداد الوافدين تُشكل خطرًا أمنيًا حقيقيًا على الوطن.
٢- تنوع مصادر الدخل من خلال استقطاع رسم شهري على المرافقين فاقتصاد الوطن لا يستفيد إطلاقًا؛ مما يجنيه الوافد من مداخيل عمله بالمملكة رغم أن المملكة ثاني بلد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في التحويلات المالية !
٣- الاستغناء عن العمالة العادية، والحفاظ على العمالة المؤهلة والمحترفة؛ مما يساهم في حل أزمات عديدة.
٤- كثرة الوافدين ومزاحمتهم للشباب السعودي أحدث بطالة حقيقية فرحيل البعض منهم يُحدث مساحة حُرة وفُرص لشباب الوطن.
٤- وجود هذا العدد الكبير من المقيمين يُحدث تغييرا ديموغرافيا؛ كما أنه يتسبب في شلل اقتصادي وخلل أمني كبير على الوطن.
٥- ما تشكله الأعداد الكبيرة من الوافدين باختلاف عرقياتهم على (البنية التحتية من -الازدحام الشديد في الطرقات والمدارس والجامعات و المستشفيات -) .
٦- الحد من الخطر الأمني الذي بدأ ينتشر بشكل كبير وملفت في السنوات الخمس الأخيرة.
٧- هذا القرار اختياري فللوافد حق الاختيار بين البقاء مُقابل عائد مادي للبلد التي آوته أو المغادرة إن لم تسمح ظروفه؛ فالقرار متدرج مُراعاة لظروف إخواننا الوافدين ليتكيّفوا مع الوضع الراهن.
٨- ٧٠٪‏ من العمالة الموجودة عمالة عادية، بل رديئة مما تسببت في إرباك سوق العمل، وساهمت في البطالة فنتجت عنها مشاكل أخرى كانتشار الجريمة لتوفير دخل من أي عمل كان – تهريب مخدرات سطو ابتزاز- أيًا كان مصدر الدخل لا يهم ما يهمه جني المال وإن كان بطرق غير مشروعة.
٨- وجودهم خطر حقيقي لا يجب أن تنتظر الدولة وقوعه لا سمح الله .. فالقرار إن تأخر أتى في وقته ليسمو بوطننا.
٩- يجب أن لا يُستثنى أحد منه إطلاقا سواء كانوا مواليد أو أبناء مواطنات حتى لا ترتفع الأصوات يطبق بحزم على الجميع ولا مجال للجدال في ذلك.
١٠- وأخيرًا ينبغي أن نحدد نسب وأعداد متوازنة من كل بلد مهما كانت علاقتنا معها لضمان السيطرة الأمنية في أوقات الأزمات والمخاطر أعاذنا الله منها.