منذ إقرار تطبيق برنامج اللياقة البدنية في مدارس البنات، وهناك جدل في المجتمع بين فئتين:
فئة مؤيدة وأخرى المعارضة تحت ذريعة الحرام وبحجة ضرورة سن الضوابط الشرعية. إن هذه الفئة المعارضة كانت ولازالت متمسكة بالوصاية على النساء متناسية أن النساء هن أمهاتنا وإخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، وهن مربيات الأجيال وأنهن كغيرهن من البشر بحاجة لتحسين صحتهن من النواحي البدنية والنفسية وغيرها.
لا أريد أن أخوض في تلك المسألة التي أصبحت حساسة في مجتمعنا، وشكّلت لدينا فوبيا من أن يتم تصنيفنا كعلمانيين او ليبراليين، ولكن سأخوض بشكل مباشر في الدور الغائب لوزارة التعليم في هذا الخصوص حتى اللحظة من خلال متابعتي لتصريحات بعض المسؤولين المتضمنة مدى إمكانية تنفيذ برامج التربية البدنية في مدارس البنات في ظل عدم توافر الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة، وكلي خوف من أن تكون مثل تلك الأعذار سبب رئيسي في إفشال تطبيقها عمليا وفق الشكل الصحيح، والاكتفاء بأن تكون مادة نظرية فقط مثل غيرها من المواد التي لا حاجة لها سوى ملء الحقائب الدراسية.
على وزارة التعليم ألا تتجاهل أن هنالك أعدادا كبيرة من العاطلات عن العمل من خريجات الجامعات والكليات بحجة الاكتفاء، وعدم حاجة الوزارة لتخصصاتهن في الوقت الحالي، فهن بحاجة ماسة لإعادة تأهيل وإعطائهن الفرصة من خلال سن دبلوم معتمد من وزارة التعليم بعد الشهادة الجامعية على غرار الدبلوم التربوي يكون متخصصا في إعداد معلمات تربية بدنية في وقت قياسي لقناعتنا التامة بأن مثل تلك المادة في الوقت الحالي، وفي ظل الإمكانيات الفنية المتوفرة في مدارسنا ليست بحاجة لخريجات بكالوريوس تربية بدنية أو استقطاب وافدات من ذوات الخبرات والكفاءات.
