المقالات

مكة المكرمة والذبح العشوائي الذي ننتظره..

على الرغم من الاعتمادات المالية الحكومية بمكة المكرمة خلال السنوات الماضية من عمر العمل البلدي إلا أن هناك أخطاء واضحة تحدث يوم النحر تتم في إجراءات ذبح الهدي والأضاحي؛ وذلك من قبل من يمتهنون الذبح العشوائي، ومع أنه يتم توثيق الملاحظات كل عام، ولكن دون تحسن يلاحظ.
ومن خلال اطلاعي على ما يتعلق بالذبح أيام الحج؛ فإن جميع الإجراءات يتم الترتيب لها من قبل الجهة المعنية بأمانة العاصمة المقدسة.
ورغم دقتها واحترافية القائمين عليها إلا أن هناك قصور يتكرر ونشهده كل عام في مشاهد من سوء تنظيم عمليات الذبح تشمل الذبح على الأشجار، وعلى أسوار المباني وغيرها من أحواش يتم تهيئتها من أصحابها لهذا الغرض.

وكل تلك المخالفات على مرأى البلدية وتحت نظر القائمين على الخدمات؛ وذلك أن الأمر يتم بشكلٍ متزامنٍ من عدد كبير من المخالفين يستحيل ضبطهم.

وكل ذلك يعتبر للمتابع من أهل مكة وللضيوف القادمين من خارج مكة قصور في العمل البلدي.
ونؤكد أنه يتم بعد كل موسم حج اتخاذ الإجراءات المتبعة بدءًا بتقديم تقرير من الإدارة المعنية (المسالخ) يشمل صور عن كل تلك المخالفات وكميات كبيرة من المضبوطات التي تمت والمصادرات.
لكن الذي يعني كل مواطن صالح ليس التقارير الذي يستوعب كل الملاحظات ولا الخطط البديلة التي يتم تلوينها في العام التالي وتضمينها التعديلات التي يعتقد البعض بأنها تكفل عدم تكرار المأساة وإنما الذي يعني المستفيد تحسن الخدمة في العام التالي، والذي يجب الاعتراف به أن المنظومة الرسمية للأمانة (المسالخ الرسمية والمطابخ الأهلية) المتوافرة الحالية لاتكفي لاستيعاب جميع الأضاحي يوم العيد، واليوم الذي يليه هذا في الأعوام الماضية التي كان عدد الحجاج فيها قليلًا فما بالكم اليوم بعد زيادة 20‎% في أعداد الحجيج.

من المؤكد أننا ننتظر وضعًا أكثر عشوائية هذا العام.

ومن خلال خبرتي إبان عملي بالمجلس البلدي واهتمامي بحالات الذبح العشوائي والملاحظات السلبية التي كانت تنهال على جوالي أيام الأعياد، والسؤال عن دور المجلس البلدي والبلدية في الأمر، وحق للمواطن الشريف أن يسأل وهو المستفيد من الخدمة وهو المتضرر من العشوائية.
فمهما كانت الجهود (التي تُعرض على الداتاشو وفِي قاعات الاجتماعات) منظمة ومكتملة، لكن الميدان (يوم العيد) هو من يصدق ذلك أو يكذبه.

وحتى لا أطيل عليكم فإن السر في نظري في عدم تمكن أمانة العاصمة المقدسة من القضاء على ظاهرة الذبح العشوائي هو (عدم السماح من قبل الأمانة للمسالخ الأهلية الموسمية) أؤكد لكم أنه من الأمانة وليس من الوزارة فالعائق في هذا الأمر غير واضح، فقرار معالي وزير الشؤون البلدية السماح بفتح مسالخ أهلية موسمية من سنوات (مسلخ مؤقت لشهر الحج)، وطالبنا الأمانة بتفعيله ولم توفق لذلك بل على العكس عمدت لهدم مسالخ أهلية.
ومع الأسف سنجد من يجيب عن عدم السماح بفتح مسالخ أهلية موسمية بأن هناك عددًا كافيًا من المسالخ تتسع لعدد كذا وكذا؛ إضافة لعدد تم اعتماده من المسالخ وجارٍ تنفيذه بإضافة للسماح لجميع المطابخ الأهلية بالذبح ثلاثة أيام العيد، ونعيد ونقول بأن هذا لايكفي بدليل أنه لم يتحسّن الحال ولم يزل الذبح العشوائي.
ويمكن الاعتذار بأنه تم اعتماد مشروع مسلخ العكيشية الذي يتسع لعددٍ كبير من الذبائح، وسيقضي على الظاهرة.
ونكرر القول إلى ذلكم الحين والذبح العشوائي مستمر، والقرار بالسماح موجود وعدم تنفيذه لايخدم سوى متعهدي المسالخ، والصور بانتظاركم و كل عام أنتم بخير.

د. خالد أبوحفاش
نائب رئيس المجلس البلدي الدورة الثانية
مستشار تعليمي بمكة

‫4 تعليقات

  1. بصراحة مقال وضع النقاط على الحروف بعيدا عن المجاملات . لماذا لم يسمح بفتح مسالخ اهلية لتخفيف الضغط على مسلخ الكعكية . والامر الآخر ضمن الاشتراطات البلدية في مسلخ الكعكية الكشف قبل الذبح , وهذا لم نشاهده مطلقا في هذا المسلخ , يعني كذب وافتراء ) حتى الكشف بعد الذيح نحتاج في كثير من الاحيان الى مناداة الطبيب . ورغم كثرة الشكوي لم نجد اي تجاوب من المسؤولين لتحسين الوضع في المسلخ . وامور اخرى لا يتسع المجال لذكرها .

  2. ذكرتني يادكتورخالدبمثل المطرقة والسندان .
    السؤال
    هل المجلس البلدي عاجز عن حل هذه المعضلة ؟
    هل الوزارة عاجزة عن حل هذا المشكلة !
    هل الأمانة عاجزة عن حل هذا الظاهرة !؟
    الجواب
    المجلس البلدي صوت غير مسموع ؟
    الوزارة صوت محتار!
    الأمانة البحث عن حل يرضي جميع الأطراف!؟
    الضحية المواطن
    المستفيد محتكر مسلخ الأهالي بطريقة نظامية شرطها الحيلة

    والحل بسيط بس محتاج شويت انصاف استراتيجي

  3. معظم جزارين مسلخ الكعكية التابع لامانة العاصمة المقدسة ليسوا تحت كفالة المستثمر نشاهدهم منتشرين بين حظائر الاغنام

  4. اذا كانت الأمانة نمنع وتهدم فلما الإطراء في بداية السياق يادكتور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى