(مكة) – مكة المكرمة
جاء إعلان الأزهر تأييده لقرار الدول العربية المقاطعة لقطر وقطع العلاقات معها بصفتها دولة راعية للإرهاب، ليؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الدول من الناحية الشرعية، وأيد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في مصر ، الموقف العربي المشترك في قراره بمقاطعة الأنظمة التي تقوم بدعم الإرهاب، وتأوي كيانات العنف وجماعات التطرف، وتتدخل بشكلٍ سافر في شئون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها، وحيث أكد علماء دين في نفس الوقت تأييدهم لتطبيق حد الحرابة على تميم بن حمد لدعمه الإرهاب وقتل المسلمين.
وأكد الطيب، دعم الازهر لكل الإجراءات التي اتخذها القادة العرب لضمان وحدة الأمة العربية، والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها، والعبث بأمن أوطانها، معربًا عن تطلعه لمضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المغرضة التي تمارسها الأنظمة الشاردة، بما يشكل خطرًا على أمن الإقليم العربي واستقراره، آملًا أن تفيق هذه الأنظمة من غفلتها، وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها.
ووصف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، القرار بأنه إنجاز جديد يضاف لسابقة الدولة العربية من قبل وموقفهم خلال حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن ذكرى العاشر من رمضان حملت إلينا انتصارا آخر وتوحدت في وجه الإرهاب وقوى الشر والظلام.
ورحب “أزهريون” بقرار الأزهر، لافتين إلي أن قطر شريك في جريمة الافساد وقتل الأبرياء، وأكد الدكتور عبدالله النجار، رئيس مركز مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في مصر ، أنه يدعم موقف الأزهر وكبار العلماء، والدول العربية في حصار قطر، كونها دولة شريك في الإرهاب، وقتل الأبرياء.
وقال النجار: “أنا مع الأزهر، وإن كانت المسألة سياسية فنحن نقف مع الدولة، وضد أي جهة تدعم الإرهاب، بل ونحاربها بنفس الأسلوب التي تحاربنا به، لافتًا إلي “قطر” تساعد في نشر جريمة الافساد في الأرض وقتل الأبرياء، فهم شركاء في قتلهم ويساهم فيها، وهو في الدين مشارك في تلك الجريمة يجب مواجهته.
وأكد الدكتور سامي العسالة، رئيس التفتيش الديني بوزارة الأوقاف السابق في مصر، أن قرار الأزهر جاء ليدعو قطر بأن تتخلي عن ممارستها في دعم الارهاب، وحضهم علي العودة للصف العربي، مضيفًا أن الأزهر بدعمه القيادة السياسية في مصر هو اقرار بمواجهة للإرهاب وحرصه علي التعامل مع الدول التي ترعاه وتوظفه ضد أشقائها بالمنطقة العربية وفي مقدمتها مصر.
ولفت العسالة إلي أن عقوبة الإرهاب نص عليها القرآن “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض“، مشددًا هذه العقوبات تسري علي المشاركين والداعمين خاصة في ظل وجود قانون الإرهاب الذي أصدرته مصر، والذي يتحدث عن الممارسين والممولين والداعمين، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية.
وشدد على أن أى مؤسسة دينية لا يمكنها أن تؤيد جرائم الإرهاب، وأن تدعم أحد ممن يشاركه فيه، سواء أكانوا أفرادًا، مشددًا أن الأزهر لم يخرج هكذا دون دراسة أو اطلاع علي الأحكام الشرعية وأنه قراره بمثابة حكم شرعي، لافتًا إلي أن الفكر يبقي بحاجة إلي فكر يفنده، وهو الدور الأهم.
ولفت إلي أن مجلس حكماء المسلمين بتأييده يمثل جمع المسلمين، وليس مصر فقط، وحديثه يرسخ لمبدأ الوحدة الإسلامية واتفاق الأمة، والتأييد العالمي، مشددًا جاءت القرارات في وقتها خاصة وأن حقن دماء الناس رسالة سامية حض عليها الإسلام ورغب فيها، أيًا كانت ديانتها أو أفكارها وهو ما لا يضعه الإرهابيون في اعتباراتهم.
ومن جانبه قال الشيخ سعيد حميدة، كبير أئمة بدرجة مدير عام بإدارة أوقاف مركز ناصر في مصر: إن دعم الأزهر في محله، كون قطر دولة حاضنة للإرهاب وتنفق ببذخ على الارهابيين من أجل زعزعة استقرار البلدان المحيطة بها، وتعبث بالنفس البشرية وتعرضها للهلاك.
وأوضح حميدة، أنه وإن كانت هناك عقوبات صريحة للإرهابيين، فإن من يعاونهم يعاقب بنفس العقوبة، مشددًا يطبق حد الحرابة على أمير قطر وأعوانه، وليس شعبه فهم ليسوا شركاء في الجريمة ومغلوب علي أمرهم، ويرفضون تلك السياسات.
