بقلم – فاطمة عيسى
في 2017 ومازلنا نناقش الأمر المعضلة ستقود السعوديات السيارة او لن تقود!
تسريبات من هنا وهناك
قراءات وتحليلات إقتصادية
ردود أفعال متباينة مابين فرحة ، مترقبة وغاضبة محذرة وإن خفتت أصوات الأخيرة قليلاً
إنه لمن المفارقة العجيبة الطريفة والذي يختص به مجتمعنا دون غيره
أن تقود النساء سياراتهن في القرى والهجر ويمنع قيادتها في المدن!
نعم لا عجب في ذلك
فنحن مجتمع التناقضات بحجة الخصوصية!
والتي أضحت مثار تندر الأمم علينا
وماعلينا !
نعود للأمر المعضلة
جميعنا يعلم أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بات قريباً جداً
إنهم يرونه قريباً
وأراه بعيداً ( قليلاً) نسبةً عن المتفائلين!
وإني أتمنى من الله أن يخيب ظني هذه المرة
والسبب!
قيام مركز صندوق الإستثمارات العامة السعودي في العام المنصرم بإستثمار في شركة أوبر بمبلغ 3.5 مليار دولار
وهذا قد يكون سبب في تأخر إصدار القرار
فإستثمارنا في أوبر ربما لم يحقق الفوائد المتوقعة بعد !
أقول ربما ، وأفهم يافهيم!
ماعلينا
أضف الى ذلك نسبة المستفيدين (المتنفذين) من تجارة تأشيرات السائقين!
ولا نغفل أهمية أن شركات التوصيل أضحت مسعف للسعوديين المفصولين من أعمالهم فجميعنا يعلم حالة الفوضى التي صاحبت فصل عدد من الشركات لآلاف الموظفين السعوديين وساهم هذا الفصل في إختلال الموازين الإقتصادية لدى أصحابها فكان المنقذ السريع لهم للدفع بعجلة الحياة نحو بر الأمان هو شركات التوصيل
كأوبر ذاتها و أخواتها
حتى أضحى بعض السائقين يتفاخر بالمبالغ التي يجنيها من قفا السعوديات الممنوعات من قيادة سيارتهن مما سبب حنق لدى الطرف الآخر المجبر والمكره عليهم.
لذا أقول
إنه من الصعب حاليا وفي ظل هذه الظروف الإقتصادية
السماح بقيادة النساء بصفة (مطلقة) وبلا قيد أو شرط
لأنه لو تم ذلك فسيصاحبه عزوف النساء عن ارتياد هذه الشركات وتوفير المبالغ المهدرة غصباً وتحويلها لشراء سيارات خاصة تقلهن
وهذا ماسيسبب خسارة وغضب لدى الطرف المستفيد من هذا المنع وهو السعودي المفصول من عمله وبالتالي سيثور غاضباً وسيتوجه مرة أخرى لوزارة العمل ليطالبها بوظيفة يعيل فيها نفسه وأسرته عوضاً عن خسارته بقيادة السعوديات وكلنا نعلم شح الوظائف نسبة الى المتقدمين من الخريجين فما بالك من المفصولين !
هذا بالنسبة للمفصول فما بالك بمن على رأس عمله ويتخذ من وسائل التوصيل وسيلة لتحسين دخله وسط هذا الغلاء وزيادة المسؤوليات المادية الملقى على عاتقه! فإنه سيصرخ مستنجداً ويسبب صداع وشوشرة للجهات مطالبا بمراقبة وتخفيض أسعار السلع والخدمات!
لذا فتوقعاتي المتواضعة الشخصية
أن السماح بهذا القرار سيكون بشروط أشبه بالعراقيل
إضافة الى أننا يجب أن لا نتجاهل شركات السيارات التي سيسيل لعابها جشعا لدخول مستهلك جديد يزيد من فرص ربحها
وبالتالي تبدأ عروضها الانتهازية والتي قد تقلل من فرص اقتناء النساء للسيارات
هذا ولا نغفل أيضاً
أن ثلة كبيرة ستمنع نسائها من القيادة
غير أن كثير من النساء ذواتهن سيرفضنها قبل إقرار قوانين صارمة تكفل لهن الحماية المطلقة من المستهترين والمعتدين على الأعراض
لذا فإني أطمئن الجميع وخاصة سائقي سيارات التوصيل عبر هذا المقال بأن لاخوف عليكم ولا تحزنوا ، فإن إصدار هذا القرار لن يكون بالقريب العاجل وإن سُن فما زال الكسب والتكسب من قفا الأنثى السعودية مستمر ولسنوات طوال ..!
وللسعودية أوجه كلمتي المواسية
لك الله أيتها المناضلة فكم بجيبك و على قفاك ، أسر مستقرة وبيوت مفتوحة!
