نشاط الساعة

انطلاقًا من القاعدة الصلبة حلقت أفكار المسؤولين في كل القطاعات بفضاء رؤية ٢٠٣٠ فشمرت الوزارات عن سواعد العزيمة؛ لترسم الطريق الأمثل للوصول إلى تحقيق أهدافها، فكان التعليم ضمن مؤسسات الدولة التي يعوَّل على أن تكون مخرجاته محرّكًا لعجلة النماء والبناء لدفع مسيرة التقدم إلى آفاق أبعد في ذلك الفضاء. فتحركت وزارة التعليم وإداراتها لكسر حواجر الجمود لتفتح أبواب التغيير تحت شعار التطوير.
فأصدر معالي وزير التعليم قرارًا بتضمين الجدول المدرسي ساعة نشاط في أربعة أيام بمنتصف اليوم الدراسي، وفي حين أن المجتمع التعليمي يحرص على أن تتغير خطط واستراتيجيات التعليم إلى ما يسهم في الانطلاق للريادة إلا أن ذلك القرار لم يجد مكانًا للرضى في الميدان التعليمي فقابلته أقلام الصراحة بوابل النقد؛ موضحين لمعالي الوزير أنه لا جدوى من تطبيق ساعة نشاط في بيئة مدرسية تفتقد لكثير مما يحتاجه الطالب لممارسة موهبته وهوايته، وجاءت تساؤلاتهم حول مصير ساعة النشاط في المدارس التي لم تكتمل تشكيلاتها الإدارية، والتي نموها يتزايد ليصل إلى كثافة لايجد الطالب المساحة الكافية ليتحرك في فصله، وما مصير النشاط في تلك المدارس المستأجرة بفصولها الضيقة وتجهيزاتها الضعيفة فلا مرافق مجهزة تعين الطالب على ممارسة نشاطه، ولا ملاعب آمنة ومهيأة تساعده على الاستمتاع باللعب والترفيه، وما شأن المكلفين بتطبيق مهام تلك الساعة من المعلمين والمعلمات المثقلة جداولهم الدراسية بما لا يحتمل الزيادة، والقسوة الكبيرة أن القرار لم يراعِ الفئات السنية للطلاب فجاء الأمر بالتطبيق على جميع المراحل دون إمعان النظر في أن المرحلة الابتدائية لتلاميذها خصوصية تختلف عن طلاب باقي المراحل، فكلما زاد زمن بقاء التلميذ بالمدرسة زاد معه التوتر والضيق مما يجعله كثير الشكوى والتملل والضجر، وهذه الزيادة في الوقت سيكون لها أثرًا سلبيًا على رغبة التلميذ في التعلم والانتظام.

وهذه الساعة فتحت أبواب برامج التواصل؛ ليعبر المجتمع عن رأيه حول قرار #ساعه_نشاط_في_المدارس، وكان هذا الوسم نافذة وصل مع المسؤول ليدرك أن قرار التغيير كان بحاجة إلى دراسة ميدانية متأنية وعميقة يؤخذ فيها برأي العاملين في الميدان التعليمي؛ ليرتكز التغيير على أساس متين ينطلق بفكر أصحاب الشأن مستندًا على رؤية واقعية واضحة، حينها نقطع خطوط الجدل فيما تقره الوزارة ونلجم من يتحين الفرصة ليسيء للعلم وأهله.