الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، بشأن السماح بقيادة المرأة للسيارة، يعتبر من الأوامر التاريخية النوعية التي حسمها سلمان الحسم والحزم، وبهذا القرار الجريء أقفلت المملكة العربية السعودية ملفا مقلقا كان الغرب يلوح به في وجوهنا في كل مناسبة .. وبالرغم من كون هذا الموضوع حقا من حقوق المرأة السعودية، ولم يرد فيه أي نص ديني يحرمه، إلا أنه بقي معلقًا لعدة عقود مابين مؤيد ومعارض، بسبب دوافع العادات والتقاليد لدى المجتمع السعودي .. حتى جاء الملك سلمان فأصدر أمره الكريم، بعد العرض على هيئة كبار العلماء الذين أجازوه بالأغلبية لعدم وجود نص ديني يمنعه، وبعد أن أدرك حفظه الله المصالح المتحققة التي تصب في مسار التنمية الشاملة للوطن حسب استراتيجبة رؤية السعودية ٢٠٣٠ .. وإلى أن يبدأ سريان الأمر السامي الكريم الذي حدد بتاريخ اليوم العاشر من شوال لهذا العام ١٤٣٩ هجرية، ستقوم اللجان المكلفة بوضع القوانين والأنظمة المرورية اللازمة، بما فيها قانون خاص للتحرش وما سيترتب عليه من عقوبات صارمة لكل من يفكر في أي تجاوز أخلاقي تجاه المرأة السعودية أثناء قيادتها للسيارة أو أثناء القيام بعملها أو ممارسة حياتها الاجتماعية في أي مكان .. وهذا القانون سيحمي الجميع ويحفظ لكل ذي حق حقه، كما هي طبيعة قوانين التحرش في جميع بلدان العالم .. ومع توقعنا لبعض ردود الفعل المجتمعية في الشوارع أثناء نزول المرأة للقيادة بسبب عدم التعود على مشاهدة المرأة كقائدة مركبة، إلا إن تلك المظاهر لن تكون بالحجم الذي يتصوره البعض، وستختفي في بضعة أيام ويصبح الوضع في حكم المعتاد، كما حصل سابقًا لحالات مماثلة مما فرضته علينا مراحل الحياة العصرية بتقنياتها وأنماطها الاجتماعية التي تسير الحياة لدينا، كسائر مجتمعات العالم، مع المحافظة على ثوابتنا وعقيدتنا.
