وزارة التعليم … وحصة النشاط

..
▪ من مقومات الإدارة الحديثة الناجحة العمل على تهيئة البيئة العملية الصحيحة؛ لشحذ الهمم ولتحقيق الأداء المثالي، ومن إحدى وأهم تلك المقومات أن يُشعِر المسؤولُ مرؤوسيه بأنه وُجِد لخدمتهم ومساعدتهم؛ لتوفير تلك البيئة وليس ليخدموا أفكاره غير المدروسة أو ليمارس النزعةً السلطوية التي تنفِّر العاملين وتحدُّ من إقبالهم ونشاطهم. فمنح الفرصة للجميع للإدلاء بآرائهم وسماع أفكارهم في أي ناحيةٍ تطويريةٍ مقترحةٍ أراه أمرًا محمودا وحتما سيفضي ذلك إلى قناعة كل الأطراف بأن الهدف الأسمى هو تحقيق النجاح ولا شيئا غير النجاح.

▪ وهذا للأسف ما يفتقده بعض من أنيط بهم قيادة أي منظومة عملٍ ما. ومن ذلك ما أعلنه معالي وزير التعليم عن إضافة ساعةٍ زيادة على ساعات اليوم الدراسي وأن تخصص للنشاط، فوددت لو أن معاليه منح الفرصة بإطلاق استفتاءٍ عام يشارك فيه منسوبو التعليم من قادة وقائدات ومعلمي ومعلمات المدارس، وكذلك أولياء الأمور وإبراز الأهداف من زيادة هذه الساعة.

▪ ولا أعلم عمّا إذا كان من أشار عليه بزيادة ساعةٍ على أوقات العمل كان رائده تحقيق شيءٍ غاب عن أصحاب المعالي الوزراء السابقين تحقيقه، وأراد أن يأتي بما لم تستطعه الأوائل.

▪ ألم يفكر قبل إقرار هذا المقترح واعتماده فيما سيكون له من انعكاساتٍ سلبيةٍ ليس أقلَّها ما يلي:

( 1 ) . أن تهيئة متطلبات تنفيذ النشاط المزمع تطبيقه لا تتوفر في المدارس كورش العمل، وقاعاتٍ النشاط والكوادر المؤهلة للتدريب والتعليم لتطبيق تلك الأنشطة لتؤتي ساعة النشاط هذه ثمارها فعلاً، وليس فقط زيادتها من الزيادة ليس إلا والإيحاء بأن هناك اهتمامٌ بتطوير مسيرة التعليم.

( 2 ) . ألم يدرك بأن ولي الأمر سيضطر إما أن يخرج من عمله قبل وقت الانصراف المعتاد فيصعب عليه العودة للعمل ويكون هناك تسيُّب قسريٌّ أو أن يترك ابنه وابنته على الأرصفة المحيطة بالمدرسة تحت أشعة الشمس الحارقة فضلاً عن المخاطر الأخرى.

( 3 ) أو أن يضطر القائد ومساعدوه من وكلاء ومشرفين، وكذلك الحال في مدارس البنات لتمديد ساعات عملهم؛ ليحافظوا على الانضباط والنظام في المدرسة في ظل عدم السماح للطلاب والطالبات بالخروج؛ حتى يحضر أباؤهم لاصطحابهم الى منازلهم.

فإذا كنّا نتطلع إلى تحقيق الأفضل في مسيرة التحول التي ننتظرها جميعًا فإني أناشد سمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – وعرّاب النظرة المستقبلية لهذا التحول أن يصدر توجيهًا كريمًا بمنع الاجتهادات غير المدروسة، وأنا كوليّ أمرٍ أتطلع أن يعاد النظر في هذا التنظيم الذي أجزم بأنه لن يحقق أي فائدة تذكر والله من وراء القصد.