كيف تصدر فواتير المياه؟

لم يعد الكثير من المواطنين قادرين على تلبية الكثير من احتياجاتهم نتيجة لارتفاع الاسعار الذي شكل عائقا للكثيرين منهم، ورغم ذلك نرى أن كبار السن يحاولون إخفاء ألم السنين، والخروج بابتسامات توحي للآخرين بأنهم أكثر سعادة من الشباب رغم ثبات مرتباتهم دون زيادة منذ سنوات.
وبين ثبات الدخل وارتفاع الأسعار دخلت “شركة المياه الوطنية” بينهما لا لتثبت تواجدها كشركة حكومية تسعى لتوفير خدمات المياه، بل لتؤكد قدرتها على تحويل المسارات وفرض المبالغ المالية التي تتوافق ورغبتها، فشكوا المواطنين من ارتفاع معدل الاستهلاك أصبح حديث المجتمع، خاصة وأن الشركة لا تسعى لتوضيح صحة الاستهلاك أو الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبته، وليس أمام المواطن سوى السداد والشكوى لله.

وبين يدي رسالة مواطن يسكن مبنى مكونا من شقتين، وكان يوما مسؤولا يقدم خدماته للمجتمع، ويتهافت نحوه الكثيرون رغبة في الوصول إليه وتقديم خدماتهم له، ومع مرور الأيام وإحالته للتقاعد هرب القريب قبل البعيد، وغاب هذا كغياب ذاك، وزاد الأمر ألما حينما فوجئ بشركة المياه الوطنية، وقد قطعت عنه المياه ليلا دون إشعار مسبق أو سبب مقنع، وكأن حكما قضائيا واجب التنفيذ قد صدر بحقه.
وبعد مراجعة الشركة اتضح أن سبب قطع المياه كان خطأ، وتمت الإعادة ولكن بعد يومين، ودون اعتذار أو تعويض عن الضرر الذي لحق به !
فإن كان المواطن هو من ارتكب المخالفة فهل ستصفح عنه الشركة، أم سنرى العقوبة وقد وجهت له مع ضرورة التنفيذ الفوري دون تأجيل ؟
ومع بداية شهر رمضان المبارك الماضي أعادت الشركة الكرة مرة أخرى، غير أنها هذه المرة جاءت بعذر يتضمن وجود فاتورة بمبلغ 360 ريالا ثلاثمائة وستون ريالا، لم يسددها المواطن !
ولأننا داخل أروقة شركة المياه الوطنية فلا غرابة أن نرى المفاجآت الواحدة تلو الأخرى دون توقف، لكن المفاجأة هذه المرة جاءت بمبلغ خيالي، إذ ظهرت فاتورة بمبلغ يقارب الثمانية عشر ألف ريال !
فكيف ارتفع المبلغ الى هذا الحد، رغم أن المسكن يتكون من شقتين وفاتورة الشركة في 17 / 6 / 1438 هـ أوضحت أن الاستهلاك 360.02 ريال ؟
وهل يعقل أن تكون فاتورة 25 / 9 / 1438 هـ بمبلغ ( 17.924.74 ) ريال ؟
إن ما تريده من شركة المياه الوطنية ليس تفضلا وكرما منها لهذا المواطن أو ذاك، بل منح كل ذي حق حقه، وأن يكون تعاملها مع الجميع سواسية دون النظر لنوعية المسكن أو الملبس، فمن وأجبها توفير الخدمات للجميع، ومن واجبنا كمواطنين سداد الاستهلاك وفقا للرسوم المحددة لا وفقا للمزاجية التي يسير عليها بعض موظفي الشركة.