..
من المسؤول عن هذا العبث الذي يصير في محرراتنا الرسمية إذ بين الفينة والأخرى تتناقل وسائط التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها وبالذات خاصية (الواتساب) صورا لمحررات رسمية وقرارات ومحاكمات وتحقيقات وغير ذلك مما يدور في مكاتب الجهات ذات العلاقة بأمور الناس بكل تفاصيلها القانونية والنظامية سواء أمنية كانت أو مدنية وما في حكم ذلك وبالتالي هو انتهاك لخصوصية تلك الجهات والمؤسسات الحكومية أو حتى الأهلية كما يعتبر هذا اختراق لما يحرر من إجراءات داخل المكاتب يجب ألا يطلع عليه إلا المختصون وأن يكون في سرية تامة بعيدة عن عامة الناس من باب المحافظة على ما يدور في معاملات المواطن والمقيمين إن ما يحدث اليوم من اختراقات داخل مكاتب الجهات ذات العلاقة يعتبر جريمة كبيرة يحاسب عليها القانون يجب أن يحاسب عليها كل من سرب ونشر معلومة رسمية إلى خارج تلك المكاتب وهذا بالتأكيد ليس صعبا على الجهات الرقابية المعتبرة داخل أروقة الدوائر الرسمية أيا كانت وأيا كان حجمها وحتى نقطع دابر هؤلاء الخائنين الذين يفشون أسرارا قد تؤثر على مجريات وتسلسل آلية التنفيذ وصولا لما يراد الوصول إليه مما قد يعقد الأمور ويفتح نوافذ يتسلل منها المتنفذون المتطفلون ويعرقلون بذلك سير المعاملات قيد الإجراء والتحقق والتحقيق .
ما كنا نعرف مثل هذا قبل أن تصلنا تقنية العصر والتواصل عبر أجهزة الجوال الذكية إن صحت التسمية التي يجب أن يقابلها مضادات فاعلة لكشف المجرمين الذين يؤتمنون على هذه المعلومات ثم يسربونها بالطرق السخيفة لتصبح في أيدي الناس وكأنها نكتة أو معلومة لا قيمة لها ولا تأثير واعتقد أن عملية تحصين أجهزتنا الحكومية بالذات ليست صعبة أمام المسؤلين في ظل وجود بعض الموظفين الذين لا يقدرون هذه السرية ولا يعيرونها إهتماما مهنيا وحتى لا تتحول إلى ظاهرة سلبية يصعب علاجها فالحل من وجهة نظري الشخصية يكمن في منع دخول أجهزة الاتصال التي تحمل كاميرات على الأقل إذ لا تقل أهمية عن قصور الأفراح التي تمنع دخول هذه الأجهزة لتحصين صالات العائلات من عبث المتطفلين ممن تسول له نفسه تصوير محارم الناس ونشرها عبر هذه الوسائل الإعلامية التقنية العصرية عبر الشبكة العنكبوتية وفي ذلك قطعا لدابر هؤلاء العابثين بأسرار تلك الجهات التي في كشف أسرار ما يدور فيها إخلال بأمن المعلومات الذي أصبح علم يدرس في الجامعات بصورة عالمية وليست أقل من هذا .
أعتقد بل أجزم أن هذا المنع سيقطع دابر هذه الفتنة التي أطلت برأسها عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي أتاحت الفرصة لنشر كل ما قد يسيء للمجتمع وفي هذا درء للمفاسد التي تأتي نتائجها غير سارة ولا تمت لصلاحية أولئك الموظفين الذين تقلصت في قلوبهم وعقولهم درجة الوطنية التي يجب أن يأتي في مقدمتها الحفاظ على أسرار العمل ومجرياته وآلياته وصلاحياته وجميع ما يدور من تعاملات ومعاملات بدء من المسؤول وانتهاء بحامل الأوراق المراسل بين مكاتب تلك الجهات الرسمية وما المانع في أن يصدر توجيها يقضي بعدم دخول أي أجهزة تحمل كاميرات تصوير ؟ أليس في ذلك ردع لمثل هذه التسريبات غير القانونية ؟
كنت قد كتبت مقالا اقترحت فيه مصادرة عبوات الألوان التي يشوه بها بعض الشباب العابثين جدران الطرق والمنازل والأحواش وأن تستبدل بعلب مغلقة لا يستطيع هؤلاء العابثون من استخدامها بالسرعة التي يستخدمونها اليوم وهم يسطرون ملاحم فشلهم من ذكريات وعبارات خادشة للحياء وتشويه صورة تلك المنشآت وماذا يضير لو تم منعها من مصادرها التي تصنعها وتبيعها بثمن بخس قد لا تصل قيمة العبوة خمسة ريالات في الوقت الذي بإمكان من يحملها تشويه صورة مشاريع بملايين الريالات بمجرد ضغطة أصبع في لحظة شيطانية غيرت وجه الحقيقة وشوهت معالم كثيرة في طرق رئيسة وحدائق غناء ومنشآت كثيرة قصور ومنازل داخل المدن والقرى وحتى الهجر لم تسلم من عبث هؤلاء العابثين .
أعود فأؤكد أن في منع دخول هذه الأجهزة التي تحمل رؤوسا شيطانية لتصوير كل ما تقع عليه العين داخل دوائرنا الرسمية درء للمفاسد أولى بكثير من جلب مصالح شخصية وليست حتى عامة أولى من البحث ومعرفة من قام بهذا التسريب تصويرا بجهاز جوال لأن في مثل هذه الأمور قد تكون نتائجها سلبية بمعنى الكلمة بل وخطيرة وعواقبها قد تكون وخيمة على الجهاز نفسه ومن يعمل فيه وقد يصل ضررها كافة شرائح وأطياف المجتمع ومن لهم علاقة بتلك التسريبات .
انعطافة قلم :
الفاشلون دائما حاسدون يحملون أسباب فشلهم نتائج نجاح غيرهم والحاسدون ناقمون بغيضون ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دب إليكم داء الأمم من قبلكم : الحسد والبغضاء . فالحاسد لا يغفل أبدا وما لقيت حاسدا إلا وتبين لك مكنونه بتغير لونه وتخوص عينه وإخفاء سلامه والإقبال على غيرك والإعراض عنك واستثقاله لحديثك ومخالفته لرأيك .!!
