ضرب هامات الفساد

بأمر الملك سلمان وبسيف سمو ولي العهد البتار وبقراره الصارم والحازم، تم إعلان ضرب هامات الفساد بجميع مستوياتها وأشكالها، ولم يعد في هذا العهد الزاهر أحدٌ فوق القانون، فالكل سواسية كأسنان المشط، والكل عليه مسؤوليات وله حقوق، وبإمكان أي مواطن مقاضاة أي مسؤول مهما علا منصبه، هذه هي العدالة الاجتماعية بمفهومها الإسلامي والسياسي، تنجلى في أبهى وأروع صورها .. فالشعب السعودي بأسره تنفس الصعداء بهذا الأسلوب القيادي الحضاري، وأصبح هذا الشعب الكريم ملتحما وملتفا ومؤيدا للقيادة، في جميع قراراتها وإجراءاتها، وهذا النهج المبارك هو النهج القوي الأمين، الذي كان هاجسا وحلمًا لجميع المواطنين، فأصبح في عهد سلمان الحزم ومحمد العزم حقيقة ماثلة وناصعة أمام العيان .. ولا شك أن الهيئة العليا لمحاربة الفساد، ستصل إلى بؤر الفساد في جميع مفاصل الوطن، ولن ينجو من المساءلة إلا من كان نظيفا أمينا مخلصا، وهذا وعد من سمو ولي العهد، أعلنه سموه والتزم بتنفيذه، ونظرا لكون الفساد متشعبا وله كثير من الصور، فإنني ألفت نظر أعضاء لجنة الفساد الموقرة، إلى التعريج على الشركات والمكاتب الخاصة لاستقدام العمالة، فأغلب تلك الشركات والمكاتب احتكرت التأشيرات وضيقت على الناس، من خلال ممارساتها الجشعة في استقدام العمالة باسمها بثمن بخس، ومن ثم تأجيرها على المواطنين بأرفع الأثمان، حيث تطلب مبلغا ضخما في بداية العقد، وتُفرض راتبا مضاعفا للعاملة، يودعه المواطن المستأجر في حساب الشركة، حتى تتقاسمه مع العاملة فتأخذ النصف وتعطيها النصف الآخر، فيكون الظلم هنا مضاعفا طال المواطن المستأجر والعاملة المسكينة التي يذهب نصف أجرها للشركة، وكل ذلك على كاهل المواطن، وعندما ينتهي عقد التأجير السنوي، تطلب الشركة من المستأجر تجديد العقد بنفس التكاليف السابقة ولمدة مماثلة، وبحسبة بسيطة، ستقترب تكلفة العاملة المنزلية كل سنتين من مائة ألف ريال !! وهذا إجحاف واستنزاف واستغلال لحاجة المواطنين للعمالة ..
وفي حالة هروب المواطن من نظام الاستئجار ولجوؤه إلى الاستقدام بنفسه، فإن تلك المكاتب ستستخدم معه أساليب المماطلة والتسويف، والتي قد تمتد إلى ما يقارب سنة كاملة، حتى يتم إحضار العمالة المطلوبة .. وهذه الطرق الملتوية والاحتكارية هي بلا شك نوع من أنواع الفساد المالي والإداري، الذي يستنزف جيوب المواطنين ويهدر أوقاتهم، ولعل هيئة مكافحة الفساد الموقرة، تكون سببا في إعادة نظام الاستقدام إلى ماكان عليه سابقا، من التيسير في التكاليف والمدة، وإلغاء نظام التأجير، الذي لم يستفد منه سوى تلك الشركات التي تأكل الأخضر واليابس.