على مدى سنوات ثلاث مضت عانى المطوفون من مشكلة تأخر صرف الدفعة الأولى من مستحقاتهم لموسم الحج الماضي، وكان السبب وراء ذلك التأخير، صدور توجيهات معالي وزير الحج السابق الدكتور بندر الحجار، وأتبعه معالي وزير الحج والعمرة الحالي الدكتور محمد صالح بنتن، بعدم صرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين حتى الانتهاء من الدراسة المقدمة من مكتب الدكتور محمد فداء بهجت.
وكأن الوزارة لا تتذكر الرسملة إلا بعد نهاية موسم الحج وبدء العام الهجري الجديد، فتتعطل مصالح الكثير من المطوفين، أما المطوفات خاصة الأرامل منهن فقد عانين كثيرًا ولم يجدن أذنًا تنصت لمعاناتهن.
وبين طول الانتظار والألم النفسي الذي أصاب البعض، أصبحنا نتفاجأ كل عام وبعد أشهر من التأخير بصدور مكرمة معالي الوزير بصرف الدفعة الأولى.
فهل غدت حقوق المطوفين مكرمات ينتظرها المطوفون والمطوفات كل عام ؟
وقبل أن ينتهي موسم حج هذا العام أصدر معالي الوزير تعميمه بإيقاف صرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين والمطوفات وبنفس حجة العام الماضي “حتى الانتهاء من دراسة الرسملة”، وبين الانتظار والانتهاء حل العام الهجري الجديد 1439هـ كسابقه بمعاناة الانتظار التي تكبدها المطوفون والمطوفات، حتى جاء موعد الصرف في أواخر شهر صفر الماضي بعد أن تم إقرار الرسملة.
وهنا نتوقف قليلًا لنسأل كيف تمت الرسملة ؟
وقبل الإجابة على هذا لابد من العودة إلى الأنظمة والإجراءات لمعرفة العلاقة بين وزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة، فقد نصت كافة الأنظمة على أن العلاقة علاقة إشرافية، وتناولت المراسيم الملكية الكريمة والأنظمة تلك العلاقة وحددتها، ومنها المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 5/9/1385هـ ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 494 وتاريخ 23/3/1396هـ، والمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1398هـ.
أما قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 7 / 3 / 1428هـ الذي تحدث الكثير من مسؤولي الوزارة عنه فلم يمنح الوزارة الحق بإيقاف مستحقات المطوفين، إضافة إلى أنه لم يمنح الوزير صلاحية إصدار النظام، وهذا ما أشارت إليه المادة الأولى من القرار المشار إليه إذ أشارت إلى أنه “تثبت مؤسسات أرباب الطوافة بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها، بعد أن تأخذ شكلًا تنظيميًا اعتباريًا بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعي فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري وفقًا لما ورد في البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 4/ 3/ 1398هـ، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد أهداف مؤسسات أرباب الطوافة وأغراضها، وأسلوب الإدارة ومهام مجلس الإدارة واختصاصات وكيفية تشكيله، واختصاصات الجمعيات العمومية وآلية عملها، وتحديد رأس مال المؤسسة وحصص المساهمين فيها والقيمة الاسمية للسهم وكيفية تداول الأسهم، وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها وآلية الحسابات، وذلك على نحو ما هو معمول به في الشركات المساهمة، على أن يراعى عند إعداد مشروع التنظيم ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (527) وتاريخ 3/ 5/ 1395هـ، وترفع وزارة الحج مشروع تنظيم مؤسسات أرباب الطوافة خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية”، ونتوقف أمام عبارة “وترفع وزارة الحج مشروع تنظيم مؤسسات أرباب الطوافة”، وهذا يعني أن قرار مجلس الوزراء لم يمنح الوزارة ولا الوزير صلاحية إصدار النظام، فكيف صدر نظام الرسملة ؟
ارجو اولا ان يشمل قرار سيدي ولي العهد في محاربته للفساد ان يزور الوزارة
ثانيا من مخالفات الوزارة الصريحه وضربها للانظمه عرض الحائط تجاوز المقام السامي في صرف مستحقات هذا العام على نظام الرسملة لدراسة محمد فداء الدين بهجت والتي لم تقر بعد من المقام السامي !!!
فالسؤال هل لدى الوزارة صلاحيات تفوق صلاحيات المقام السامي ؟؟؟ ام ان الوزارة ان تتجرا على المقام في تطبيق الدراسة ؟! ووضع المقام السامي امام الامر الواقع ؟؟؟
جزاك الله خيرا اخي احمد حلبي لتناول موضوع الرسملة لمؤسسات الطوافة التي عانى منها الكثرون وخاصة المطوفات الارامل من تأخر صرف مستحقاتهم , نرجو ان يلامس مقالك هذا آذان المسؤولين في وزارة الحج للتسريع في صرف مستحقات المطوفين المتبقية .
حتى صلاحية معالي الوزير التي منحها النظام له…تكون طبقا للنظام…وموافقة مجلس الوزراء