(مكة) – مكة المكرمة
وصف الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ،الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ 72 بليون ريال لتنفيذ خطة التحفيز، بأنه نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال إشراك القطاع الخاص في عجلة التنمية؛ بوصفه الشريك الرئيس لتحقيق رؤية السعودية 2030، بالتساوق مع برنامج التحول الوطني 2020.
وأشار كوشك إلى أن هذا القرار جاء بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصاديّة والتنمية الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، لخادم الحرمين الشريفين.
وأشار كوشك إلى أن ما يلاحظ في الأمر السامي الخاص بخطة التحفيز أنه اشتمل على 13 مبادرة نوعيّة، بالإضافة إلى 3 ممكّنات أخرى لدعم القطاع الخاص، معتبرا أن هذا يؤكد تبني رؤية تنمويّة مدروسة وشاملة للاقتصاد الوطني.
وقال كوشك ، في تصريحات لـ “مكة“، أنّ رؤية 2030 أكّدت ،إلى جانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، أنّ للقطاع الخاص دوره الكبير في رسم ملامح اقتصاد المملكة، بالمساهمة في تعزيزه وتنميته، وذلك من خلال رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني من 40% حاليًّا، إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030، معتبرًا أنّ نسبة فاعليّة القطاع الخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعدُّ قليلةً، حيث لا يتجاوز 20% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، إذا ما قورنت بـ75% في بعض الدول المتقدّمة اقتصاديًّا؛ فضلا عن قدرتها على المساهمة في توفير الوظائف.
ولفت الدكتور نبيل كوشك إلى أنّ الاقتصاد السعودي يمرُّ بتحوّل تاريخي ومفصلي عبر مسيرته؛ نظرًا لسعي الحكومة نحو الحد من الاعتماد على عوائد النفط، وهو ما حدا بحكومتنا الرشيدة إلى السعي نحو تنفيذ الكثير من المشروعات الرائدة، المرتبطة بالقطاع الخاص، وإشراكه في عجلة التنمية الاقتصاديّة بدعمه وتحفيزه وتعزيز دوره التنموي بالقدرات التنافسيّة في العديد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، وتحسين بيئة الأعمال التجاريّة والاستثماريّة -بحسب أهداف التحفيز- ودعمها لتنشيط النمو في الاقتصاد لتسهيل تنفيذها في داخل المملكة .
