استبشر المهتمون من المختصين ومحبي العمل التطوعي والخيري بصدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية قبل ما يزيد على العامين بقليل. سبب هذا السرور والاستبشار ما حواه النظام من مرونة وسهولة في إنشاء وتكوين الجمعيات التخصصية والخيرية، بل والأهلية إذ يكفي لتشكيل جمعية ما اتفاق عشرة أفراد على ذلك، وتقديم معلوماتهم وأهدافهم عبر نظام الوزارة المعني بذلك ليتم تسجيل واعتماد طلبهم، و كل ذلك عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة فرع أو مراجعة أي جهة.
أتى النظام هادفًا لأمور منها “ تنظيم العمل الأهلي الخيري وتطويره وحمايته وزيادة منفعته، والمساهمة في التنمية الوطنية ومشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره”، كما أُملَ منه أن “يكون خير داعم للرؤية نحو التحول من الرعوية إلى التنموية، إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي“.
الإشكالية التي يطرحها هذا المقال أنه رغم أن النظام ينص على أن “فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب “و أن” الجمعية تكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقة على الطلب، أو انقضاء مدة الستين يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب“ إلا أن الواقع يؤكد أنه رغم سهولة تسجيل الجمعيات بشتى أنواعها في نظام الوزارة إلا أن صدور الموافقات يأخذ وقتا طويلاً يتنافى وأهداف النظام الرامي إلى تسهيل آلية إنشاء الجمعيات ناهيك عن أنه حتى لو انقضت الستون يومًا دون اعتراض من الوزارة؛ فإن ذلك لا يعني إشهار الجمعية في مخالفة لنص القرار الوزاري الكريم وتقويض لمبدأ سرعة وسهولة إنشاء الجمعيات.
المؤمل من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الالتفات لهذه القضية، والتوجيه بتسريع آلية اعتماد الجمعيات، وتذليل كل عقبة تحول دون ذلك، لما في ذلك من مصلحة راجحة يستفيد منها الوطن والمجتمع، ويعين الوزارة على أداء جزء ليس باليسير من مهامها المناطة بها.
