كيف تمت رسملة مؤسسات الطوافة 2 ؟

قد يكون الخوض في تفاصيل رسملة مؤسسات الطوافة أمرًا صعبًا، فأضطر بين الفينة والأخرى للتوقف كثيرًا أمام العديد من العبارات الواردة، وهذا ما يستنزف الوقت والجهد ويصيب القارئ بالملل، لكني سأتوقف قليلًا أمام بعض ما ورد في القرار الوزاري رقم 608010019 – 38 وتاريخ 29/ 6/ 1438هــ، ومن أبرزها العبارة القائلة: ” بناء على توصية مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوافة رقم 54 / 28 / 438 وتاريخ 6/ 3/ 1438 هــ الخاصة بتأكيد مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوافة وموافقته على مشروع الدراسة الخاصة برسملة أسهم مؤسسات أرباب الطوافة المقدمة من مكتب الدكتور/ محمد فداء بهجت (محاسبون ومراجعون قانونيون) ”
وتوقفي هنا للسؤال حول ما إذا كانت الوزارة اعتمدت تطبيق الرسملة بناء على توصية مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوافة، وليس بناء على رغبة وإصرار الوزارة عليها ؟
وقبل أن تأتي الإجابة يطرح سؤال آخر، من الذي منح مجلس الهيئة صلاحية إبداء الموافقة دون الرجوع إلى الجمعيات العمومية بمؤسسات الطوافة ؟
قد يتحدث البعض عن وجود مادة أو مواد باللائحة المالية أو الإدارية أجازت لمجالس الإدارات اتخاذ الموافقة، فإن كان ثمة نص نظامي يجيز لمجالس الإدارات اتخاذ مثل هذا، فأملي أن أحظى بشرف معرفته.
أما إن كانت التوصية جاءت برغبة وإصرار من الوزارة، فهذا يعني أن هناك إجراءات أخرى تمت أو تتم دون علم الجمعيات العمومية بها، وهو ما يعني فرض الوزارة لإملاءاتها، وتنفيذ مجالس الإدارات لها خشية من حلها وإعادة تشكيلها.
أما إن نفت الوزارة ومعها مجالس الإدارات وجود أية إملاءات عليها، فهنا أقول بأن اللائحتان المالية والإدارية لمؤسسات أرباب الطوافة وما طرأ عليها من تعديلات لم تمنح مجالس الإدارات مثل هذا الحق.
فمجالس الإدارات مطالبة بالرجوع للجمعيات العمومية للموافقة على عددٍ من القرارات، وما نخشاه أن تأتي الوزارة يومًا وتطالب مؤسسات الطوافة بتنفيذ مشاريع أو أعمال ليست من اختصاصاتها، وتتحمل المؤسسات أعباء مالية كبرى، وتهدر أموال المطوفين والمطوفات دون وجه حق.
والآن هل أجد مجلس إدارة أي من مؤسسات الطوافة يقف ويعلن بأعلى صوته أن التوصية الصادرة بالموافقة على الرسملة تمت وفقًا لنصوص نظامية تضمنتها أي من اللائحتين المالية أو الإدارية ؟
أم ستلتزم مجالس الإدارات الصمت خشية من حلها وإعادة تشكيلها، فتضيع على البعض من السادة الرؤساء والنواب والأعضاء المكافآت الشهرية والموسمية التي يتقاضونها ؟
ويندمون على ما فعلوا، في حين يصر أصحاب المواقف على رأيهم دون خوف على مكافأة مالية ستذهب.