وجاءنا واحد يناير ٢٠١٨، وتم تطبيق إضافة القيمة المضافة إلى السلع والخدمات بنسبة ٥٪، وإذا حسبنا المبلغ المضاف على أسعار السلع وجدناه مبلغا زهيدًا لا يستحق التهويل .. لسببين، الأول أنه مبلغ بسيط لن يؤثر ذلك الأثر المزعج، وبالتالي لا يتطلب من أحد التضجر أو التذمر .. والسبب الثاني أن تلك النسبة المضافة هي نسبة مفروضة من قبل الدولة ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف في النهاية إلى المصلحة العامة للوطن والمواطنين .. ولكن مايثير الحنق ويسبب الاستفزاز والغضب للمجتمع، هو ما أقدمت عليه بعض المتاجر والمحلات الجشعة التي استغلت فرض القيمة المضافة على السلع، فاستبقت التطبيق الضريبي بتغيير وزيادة الأسعار عما اعتادت عليه قبل واحد يناير، وبالتالي احتسبت القيمة المضافة ٥٪ بعد رفع التسعيرة إلى السعر الجديد .. وهنا فقط، وجد المشتري بأن الفارق كبير بين ماكان يدفعه ثمنا للسلعة سابقا وما يدفعه الآن بعد الضريبة، وبعض العامة يعتقد أن تلك الارتفاعات في الأسعار هي بسبب القيمة المضافة وهذا غير صحيح، وإنما هو بسبب أولئك التجار الجشعين الذين يصطادون في المياه العكرة ..
حسنا، ما الحل؟ .. الحل في اعتقادي أن تقوم الجهات المعنية بالاستجابة الجادة والفورية لبلاغات المواطنين عن ارتفاع الأسعار التي يتلاعب بها تجار الجشع تزامنا مع فرض القيمة المضافة .. وحتى لا يكون كلامي مجرد كلام مرسل بدون دليل، فهذا مثال فقط لما حدث معي شخصيا، فقد لاحظت أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بمدينة جدة، رافعا سعره بمعدل ريال واحد على كل منتج، بمعنى ريال على البرجر، وريال على البطاطس، وريال على البيبسي، ومن ثم احتسب القيمة المضافة الرسمية على التسعيرة الجديدة، فكان نصيبه من الارتفاع هو ثلاث ريالات للوجبة عدا القيمة المضافة التي لم تتجاوز الهللات .. وعند ذلك قمت بواجبي الوطني، واتصلت على أمانة جدة على الرقم ٩٤٠ لإبلاغهم عن تلك المخالفة، فرد علي الموظف ، بأن ذلك ليس من اختصاص الأمانة !!
ووجهني بدوره إلى التواصل مع تطبيق القيمة المضافة عن طريق الموقع بصفتهم المعنيين عن تلقي بلاغات من هذا النوع، ففعلت وبعد تسجيل البلاغ وتعبئة كامل المعلومات المطلوبة، لم أتمكن من الإرسال بسبب عدم استجابة الموقع للإرسال وكأنه غير مفعل، هكذا فهمت ..
ولهذا فإنني من هذا المنبر الإعلامي، أناشد أهل الاختصاص من الجهات المعنية، بتوضيح الأمر، وماذا عسانا أن نفعل نحن المواطنين تجاه المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، إما أن يتركوا هكذا وبدون رقابة ومتابعة وعقوبة، فسوف يواصلون جشعهم، ويتبعهم الآخرون من بقية تجار الجشع، الذين يستغلون الظروف الحالية لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المجتمع والمصلحة العامة.
