البطالة وسوق العمل

شهدت المملكة العربية السعودية العديد من الإصلاحات الاقتصادية الملحوظة والمستمرة، خاصة في سوق العمل، بهدف حل مشكلة البطالة المستمرة والكبيرة وذلك بإيجاد وخلق فرص عمل في شتى المجالات، ولعل من أهم تلك الإصلاحات وأبرزها هي رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتى تسهم في خفض نسبة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، ولعل العنصر النسائي، والذي أعتبره التحدي الأكبر في المرحلة القادمة، مطالبًا بالتوسع في الاستثمارات حتى يتم استيعاب النساء في أعمال مناسبة ورفع معدل توظيفهن. لايتحقق ذلك إلا بموائمة مؤسسات التعليم العالي على ربط سياسات القبول والالتحاق مع احتياجات سوق العمل من الوظائف، وتحقيق المواءمة بين التخصصات المتاحة في هذه المؤسسات ونظيراتها المطلوبة في سوق العمل فحسب إحصائيات مركز الإحصاءات والمعلومات السعودي في نشرته الربع الثالث من 2017.
العمالة المشتغلون لدى الأجهزة الحكومية أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث المنتهي بنهاية شهر سبتمبر عام 2017 م.
جملة عدد المشتغلين بلغت 13.758.064 فردًا يمثل الذكور منهم 11.710.474فردًا بنسبة بلغت 85.1%، ويمثل الإناث منهم 2.047.590 بنسبة 14.9% من إجمالي المشتغلين.
ختامًا: أتمنى مواكبة الأنظمة الحكومية لمثل هذه المبادرات، واستعدادها ومرونتها لتقبل طلبات مشابهة قد يتم الأخذ بها على مستويات المدن والمحافظات وبرعاية الأهالي والتجار وإن بجوائز اعتبارية. الاكتفاء بالبكائيات والمحاضرات والخطب والندوات والتنظير وما يسمى بالحملات في وسائل التواصل وفرض السعودي بالقوة لن يحل المشكلة. أمامنا ملايين الخريجين والخريجات الذين تزفهم الجامعات والمدارس كل عام، وما لم نمنح الموضوع الأهمية اللائقة والتصميم، ونحطم الحواجز النفسية التي قد تقف عائقًا أمام القبول في هذه المهنة أو تلك، ولن نتمكن من ضم ٣ ملايين سعودي وسعودية جدد في هيكل الاقتصاد الكلّي قبل عام ٢٠٢٠، وهذا الرقم تحديدًا هو المطلوب لخفض النسبة إلى ٧ في المئة.