بالأمس صدرت عدة أوامر ملكية تصب في صالح المواطن وتدعمه؛ لكي يواجه صعوبات غلاء المعيشة، وقد تباشر بها المواطنون خيرا وتبادلوا التهاني والتبريكات غير أن فئة منهم لم تشعر بطعم الفرحة التي عمت الوطن، وهم موظفو القطاع الخاص وهي فئة كبيرة وخاصة من الشباب وذوي الأجور المتدنية.
القطاع الخاص له دور كبير في الاقتصاد الوطني، ويعمل به شريحه كبيرة من المواطنين صحيح أنه تحت سيطرة الوافدين، وصحيح أنه يهدف إلى الربح في المقام الأول، ولكن يجب عليه أن يواكب ماذهبت إليه الدولة من دعم المواطنين لمواجهة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. وفى رأيى هناك عدة حلول ليشمل القرار جميع فئات المجتمع السعودي بما فيها موظفي القطاع الخاص، وحتى الذين لا يعملون أولها أن يكون الدعم لحساب المواطن، وهو الحل الأفضل والأمثل حيث تقوم الدولة بإيداع مبلغ الدعم الجديد في حساب المواطن، وهذا ما يجعل الدعم يشمل كل المستفيدين سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص أو حتى من العاطلين عن العمل وهم الأولى بالدعم لضعف رواتبهم وقلة دخلهم. ومن الحلول أن يتم إعطاء الشركات التى تدعم موظفيها خصما فى الضريبة المضافة مقداره 10% أو خفض رسوم الخدمات المقدمة كالكهرباء والماء أو خصم من الزكاة السنوية الواجبة على الشركة.
د. عبدالله بن عطية الخرماني
