أزيلواْ الحدائِق العَامة !

لايزال الرجاء يتواصل للجهات الحكومية المسؤولة عن سلامة الحدائق بصفة عامة. وخاصة داخل الأحياء السكنية. من أمانة العاصمة المقدسة، والمجلس البلدي ، والدوريات الأمنية ، ولعمدة الحي. فقد سبق وأن أوضحنا أنه ليس من المقبول أن تُنشأ حدائق راقية ومتكاملة. وتكلف الدولة ملايين الريالات. وكأن الغرض من إنشائها لاستمتاع الصبية بالتعدي على ممتلكاتها..وليس لتنزه الجميع من العوائل والأطفال. وأيضا ليس من المعقول أن تكون تلك التصرفات العبثية في منأى عن أعين الجهات المذكورة. فقد طال العبث العديد من الحدائق في مختلف الأحياء. والجميع يشاهد ويتغاضى.. ! ويبدو أن الصمت أصبح سيد الموقف ! ولا يتم التعامل المفترض ؛ لمواجهة تلك التصرفات بقوة وبفرض النظام؛ لردع التصرفات الصبيانية. فبعض الحدائق للأسف أصبحت جزءا من الماضي .

فكما أن الأفكار المطروحة مسبقا لقيام أية حديقة من الأمور البدهية وقابلة للتنفيذ بسهولة من حيث : ملائمة الموقع، وتوفر الإمكانات اللازمة. فيجب أن يكون أيضا ومن أبسط الحلول المطروحة كيفية المحافظة على هذه المكتسبات.فبالتأكيد أن كل الحدائق العامة أُنشئت بعد تخطيط. وكما هو معروف أيضا أن التخطيط لا يأتي إلا بعد عدة جلسات عمل ومن عدد أعضاء.. وبعد مناقشات مستفيضة ؛ من أجل وضوح الرؤية تماما، والتوصل إلى الفكرة الكاملة. إلا إن كان التخطيط منحصرفقط بين حضرة المسؤول وأفكاره فهذا شيء آخر..! عموما كان ولازال بالإمكان إيجاد مايسمى بشرطة البلدية، عبر تكليف مجموعة من رجال الأمن والسلامة، أو حتى كأضعف الإيمان وضع كاميرات مراقبة أمنية؛ علها تضبط معتدي واحد يكون عبرة.

إن على الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها أمانة العاصمة التحرك سريعا باتخاذ الخطوات الحازمة تجاه المتسبب في العبث في الحدائق. مهما كان.. ومهما كلف الأمر فنحن في عهد لايقبل أنصاف الحلول؛ لوقف فُقدان المكتسبات الوطنية الجميلة. فبعد أن وجد الأهالي متنفسا رائعا داخل الأحياء السكنية أو حتى في الميادين العامة. يأتي مراهقون لا يلتزمون بأدنى درجات الأدب وقد تكونت لديهم عادات سيئة تسببت في تحطيم الجلسات العائلية، والألعاب المختلفة،وتلويث الذوق العام، وخدش الحياء في وجود نساء وأطفال، وجلب المعسلات وغيرها.. ونخشى أن تمتد هذه الظواهر السلوكية المشينة إلى تصرفات غير محمودة. فإما الضرب بشدة على يد المسىء ومحاسبته نظاما.وإن عجزتم عن الحلول الناجعة فأزيلوا الحدائق؛ حفاظا على هدر الملايين وقبل ذلك حفاظا على سلامة المجتمع.