أنظمة القطاع الحكومي والخاص

لوحظ التطور الملموس في العديد من الوزرات والهيئات والقطاعات الحكومية بتحويل تعاملاتها الورقيَّة إلى “الكترونيَّة”، بخلق برامج وأنظمة حديثة مثل نظام “أبشر” و”ساعد” و”نور” وغيرها من البرامج والأنظمة، لتختصر على المواطن والمقيم الخدمة والوقت والجهد في تنفيذ تعاملاتهم. مما أدى ذلك التطور إلى عدم التكدس والزحام بين أروقة الوزارات والقطاعات الحكومية، وأيضاً كان سبباً مهماً بتقليل أعداد المراجعين للإدارات الحكومية بسبب توفير الخدمة لهم من خلال تلك الأنظمة الحديثة المتطورة. ومن خلال هذه الأنظمة الحديثة إمكانية الربط والاستعلام بين جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات إلكترونياً برقم “الهوية”، وإتمام جميع المعاملات والخدمات من خلال التطبيق بسهولة تامة وفي أي وقت. واستكمالاً لهذا التطور أنُشأت حسابات متخصصة على وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر)، حساب بإسم كل قطاع وإدارة فقط للإجابة على التساؤلات والاستفسارات للمواطنين والمقيمين.
“وفي ظل هذا التقدم الحكومي بعد التأخر الحاصل مسبقاً في الأنظمة بتعاملات الورقيَّة والتكدسات و”الطوابير” الطويلة، أصبحنا نرى إيجاد طرق حديثة لتلافي جميع المشكلات في النظم السابقة، وسعي الحثيث وراء التطور ومواكبة العصر وتقدمه، من خلال تلك البرامج والحسابات”.
وفي خضم هذا التطور الملحوظ في القطاع الحكومي، فأن جُل القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات وأيضاً بعض البنوك مازالت تدار بنظام القديم نظام (ملف والطوابير وأرقام)، وأن البوابات الإلكترونية في المواقع (الانترنت) لتلك الشركات مغلقة ليس له أي دور فعال، للضرورة وجود العميل أو المراجع في الفرع أو المؤسسة لإتمام أي عملية ومزيد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة به، والإجابة على تساؤلاته، فلابد من تواجده وإلزامه الحضور والانتظار بساعات للإجابة عليه وإكمال الخدمة المقدمة له، لعدم وجود أي تفاصيل كافية وخدمات متوفرة على تلك البوابات الإلكترونية في المواقع.
بذلك تكونت الفجوة الكبيرة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بأن القطاع الحكومي في صعود والقطاع الخاص بدون أي تحديث للأنظمة المواكبة للتطور،
“لذا في الوقت الراهن تطور قطاع الحكومي يشعرك بأننا في الطريق الصحيح للتنمية والتقدم، أما القطاع الخاص العكس تماماً يصلك منه إحساس (جزء من التقدم مفقود…).”