الإعفاءُ.. ثمنًا للرحِيل

بحصول حادث مروري مؤلم على طريق مركز الكدمي في محافظة صبيا .. كان ضحيته ست من أفراد عائلة واحدة بعد تعرضهم لاصطدام مباشر مع قائد شاحنة كبيرة. يكون هذا الحادث الأليم هو الثمن المناسب.. ! ؛ لإعفاء مدير إدارة الطرق بجازان . وحقيقة هذا الثمن الباهظ الذي ذهب ويذهب جراه إنسان لا ذنب له.. ليس لسوء إهمال مسؤول إدارة فقط بل يشمل منسوبيها أيضا. فليس من المعقول أن هذا الطريق السيئ لم يلفت نظر أحد الموظفين طيلة المدة السابقة؛ حتى يتم تبليغ المختصين في الأقسام الفنية عن رداءته من وجود تكسرات وأخاديد في الطبقة الأسفلتية المتآكلة والواضحة لكل من يسلك هذا المسار..ولكن لم نتعظ فيما سبق من حوادث كارثية في مواقع أخرى في مدن المملكة كان الإهمال هو السبب الرئيس لكل المآسي .

وتعددت أشكال الإهمال كثيرا من سنوات ليست بالقريبة سواء في الطرق الداخلية في المدن، أوالطرق الخارجية . وتكون عادة العقوبةالفورية متدرجة لملاك السيارات من الأدنى إلى الأعلى..أي مابين تلفيات بسيطة إلى تلفيات غالية الكلفة حتى تصل إلى إزهاق في الأرواح وهنا المصيبة الكبرى. ولانعلم حقيقة هل غفل المسؤولين تماما عن القيام بالمسؤوليات المفترضة عليهم من متابعة سلامة الطرق وصيانتها ومراقبة جودة الطريق من حيث كفاءة الطبقية الأسفلتية ومطابقتها للمواصفات القياسية.. ؟ أم هل المقاول المختص أمِن العقاب بعد أن أساء الأدب..؟ وأخشى أن ندخل في مهاترات متبادلة بين الجهة الحكومية وبين الشركات الخاصة لا نهاية لها.. يكون بذلك قد خسر المواطن الكثير من ممتلكاته البشرية والمادية.

إن على كافة الجهات المسؤولة عن الطرق سواء فيما يخص وزارة النقل أو وزارة الشؤون البلدية والقروية .. التأكد من صلاحية الطرق الداخلية والخارجية . والأخذ بالمقولة التأريخية الخالدة لسيدنا عمر-رضي الله عنه- ” لو عَثَرت بغلة في العراق لسألني الله تعالى عنها لما لم تمهد لها الطريق ياعمر ” والمسؤول بطبيعة الحال محاسب أمام الله تعالى أولا ثم أمام ولاة الأمر.عن كل مايخص وزارته من أعمال رسمية. ولا يعفيه التكليف الرسمي للمرؤوسين بالمهام المناطة بهم. بل يتوجب عليه القيام بالزيارات المفاجئة وغير المعلنة..وقيادة المركبة الخاصة به والسير على الطرقات العامة ؛ حتى يشعر بمعاناة الآخرين خاصة في حال عدم صلاحية الطريق وخطورته على سلامة الأرواح.فهل تكون هذه الحادثة المأساوية نهاية الإهمال على مختلف الطرف..؟