إذا أردت أن تفرض منظومة أمنية قوية، فلا تهتم كثيرًا ببناء الأسوار والأسلاك الشائكة ووضع المتاريس، بل اهتم في بناء الإنسان الحارس على الباب، لأن الاهتمامات التحصينية المادية لا تجدِ نفعا مع حارس خائن يقف على الباب ولديه القدرة على فتح الباب لمن أراد دون تحمل أعباء ومشقة القفز على الأسوار .. أسوق هذه المقدمة، على ماتمت ملاحظته في بعض الأسواق التي طبقت تأنيث الوظائف بالمحلات التجارية النسائية، فالملاحظ أن الجنسيات الأجنبية المعروفة المسيطرة على منافذ البيع بتلك الأسواق، مازالت تعمل ولكن تحت ستار خيانة أمن السوق (السكيورتي)، حيث يتولى هذا السكيورتي الإبلاغ المسبق للمحلات عندما يرى قدوم موظفي مكتب العمل للتفتيش على تلك المحلات، وما إن يتم التبليغ حتى يتوارى الرجال المسيطرون بالابتعاد عن تلك المحلات، مكتفين بالمراقبة من بعيد على جنبات الطرق والممرات، حتى تنتهي حملة التفتيش، وبالتالي تجد حملة موظفي مكتب العمل، الفتيات البائعات في منافذ البيع وكل شيء نظامي وعلى مايرام، وما إن تغادر تلك الحملة التفتيشية، حتى يعود أولئك المسيطرون إلى مواقعهم بكل شراسة وشبق لممارسة العنف والظلم على أولئك الفتيات اللاتي يعملن تحت رحمتهم .. وأحيانا لا يدفعون لهن مرتباتهن بالكامل بحجة أن هناك أياما في الشهر كانت راكدة كاسدة، والمبيعات منخفضة !!
هذا التلاعب على القوانين التي وضعت لفتح باب رزق لفتياتنا، بحاجة إلى تفعيل جاد وعقوبة صارمة لكل من يتجاوز حدوده، وأول من يجب معالجته هو شركات الأمن السكيورتي المعنية بأمن الأسواق، فلابد من الوقوف مع مدرائها ومسؤوليها، لإفهامهم بخطورة مايقدم عليه بعض حراس الأسواق من خرق القوانين والمساهمة في تعزيز التستر التجاري، وقد يكون التدوير إحدى طرق الحل، بمعنى نقل الحراس من سوق إلى آخر باستمرار وعدم بقاء الحارس في موقع واحد.
حقيقة لا أرى العائق في رجال أمن المولات !! بل العائق في مفتشي وزارة العمل لماذا لا يتنكرون و يعملون بخفية وصمت و صرامة !! أثناء الجولات التفتيشية ؟؟
سلمك الله سعادة اللواء وبارك مساعيك لكل خير اخي وهناك طريقة أخرى وهيا عدم الظهور من قبل موظفي الغرفة التجارية ويأتي على شكل زبون ويصور المخالفة ويستدعي باقي الفريق ويضبط محضرهم بحينة اما يتجمعون عند الباب ولوحاتهم على صدورهم فهذا غير صحيح كما نامل عدم احتكاك اصحاب المحلات بالنساء يوظف
قريبة له وهي تتولا مقابلة النساء وسلامة الجميع