بإعلان النائب العام مؤخرا عن ما آلت إليه التحقيقات.. عقب استدعاء مايقارب 381 شخصا. ثبتت البراءة لمجموعة منهم ، وتمت التسوية المالية لمجموعة أخرى..، وتم التحفظ على 56 آخرين ؛ لتورطهم في قضايا جنائية أخرى. تكون الصورة العامة لمجريات الأمر الملكي قد اتضحت بإجراءات ملموسة تدور في مجملها حول تحقيق النزاهة فعليا في جنبات المجتمع. وحقيقة قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”نزاهة “في السابق جهودا مشكورة لها؛ في الكشف عن أوجه الفساد المتأصل تماما في بعض الجهات الحكومية.. ولكن التوفيق لم يحالفها في الكثير من مهامها الرسمية، فقد تكون للأسف هناك عقبات مصطنعة واجهتها في كل شؤونها العملية.. حتى حان الوقت المناسب لتحقيق العدالة الاجتماعية في كثير من القضايا الهامة.
ولم يحرك ساكنا حساب تبرئة الذمة ضمائر أصحاب القضايا المالية المشبوهة عقب الإعلان الرسمي عن وجوده عبر جميع البنوك منذ سنوات مضت. وكأن هذا الحساب لايعنيهم من قريب أوبعيد، أو كأنه المقصود أُناس آخرين لايملكون أساسا إلا قوت يومهم المتواضع وقد لا يملكونه ..! ويبدو أنهم ومع غفلتهم زين لهم الشيطان وأنفسهم سوء عملهم بأن كل تجاوزاتهم المالية والإدارية إنما هي من الكسب المشروع الذي لاشك فيه. فما التعدي على ممتلكات الغير، أو التعدي على الممتلكات الحكومية، أو تقديم الرشاوي على صورة هدايا، أو التلاعب بالعقود الرسمية، أو الفوز بالمناقصات الرسمية بطرق ملتوية .. !! وغيره من التكسبات المحرمة من أكل أموال الناس بالباطل .. في نظرهم هي مجرد أمور طبيعية .. بل قد تكون ثقافة مجتمع ..!!
إن مايأمله المواطن في هذا الوقت الراهن تحديدا .. مواصلة النيابة العامة وبلاتوقف للاستدعاءات المتتالية لجميع أصحاب القضايا المالية والإدارية في مختلف الأماكن والأوقات ؛ حتى ينعم الوطن بصفحات مشرقة خالية من بؤر الفساد النتن، بل حتى من مجرد رائحته الكريهة. فقد حُرِم أبناء المجتمع من مشاريع مستحقة، ومن طموحات كبيرة ، ومن رغبات ملحة سواء في المجال الصحي، أوفي المجال التربوي والتعليمي، أوفي المجال التنموي، وفي كل المجالات الحيوية في الوطن. وكلما قرأنا ” لنزاهة ” سابقا في إحدى عباراتها التوعوية الهادفة ” الفساد معطل للتنمية ” كلما كنا نتألم ونأمل أن الفاسد يتقي الله فينا ويتوقف عن فساده ولكن..!! فهل نرى للوطن عهدا زاهرا خالٍ تماما من الفساد .. ؟
نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا للقضاء على الفساد