يبدو أن المواطنين بمكة المكرمة ستذهب مرتباتهم ومداخيلهم لأمانة العاصمة المقدسة لتسديد أجر مواقف سياراتهم ومخالفات الوقوف الذي لا ذنب لهم فيها، بعد أن وضعت الأمانة خطتها المعتمدة على زيادة دخلها المالي من خلال تحويل أرصفة الشوارع والطرقات إلى مواقف للسيارات تؤجر على المواطنين بالساعة، حتى وإن كانوا من سكان المنطقة والمواقف تحت منازلهم واستقطعت من مساحة أراضيهم، فهدف الأمانة زيادة الدخل المالي دون النظر إلى الأضرار التي قد يتعرض لها المواطنون القاطنون بهذا الشارع أو ذاك الطريق، وكأنها توجه رسالة مضمونها بأن المواطن ثري، ولا بد من إلزامه بدفع أجرة وقوف سيارته، حتى وإن كانت أمام منزله !
ويبقى المواطن المسكين حائرًا، فلن يستطيع إيقاف سيارته بالمواقف المخصصة ودفع ما لا يقل عن مائتي ريال يوميًا للأمانة، فيلجأ للبحث عن موقف داخل زقاق ـ هذا إن كان يوجد زقاق ـ، حتى وإن كان بعيدًا عن منزله، لكنه لن ينجو من مخالفة أخرى يتلقاها من المرور، متمثلة في سحب سيارته نتيجة وقوفه الخاطئ وإغلاق مدخل أو تعطيل حركة مركبات، وقد لا نلوم المرور في هذه الحالة لأنه محق في إجرائه، ولا نلوم المواطن لأنه لم يجد المكان المناسب لإيقاف سيارته، لكننا نلوم أمانة العاصمة المقدسة التي تدّعي حرصها على خدمة المواطنين وتأمين الخدمات البلدية لهم، وهي من ألزمت المواطنين بالتراجع أمتارًا لعمل مواقف لسياراتهم، ثم استغلت هذه المساحة وجعلتها تؤجر عليهم، دون أن توفر أدنى خدمة لهم، فلا هي وفرت شارعًا خاليًا من الحفر والمطبات، ولا هي أوجدت رصيفًا واحدًا يكسوه الجمال، يستطيع المشاة السير عليه، ولا هي أبرزت أشجارها وورودها بحدائق للمواطنين.
فإن كانت الأمانة حريصة على زيادة دخلها، فعليها أن تقوم بواجبها لخدمة المواطنين أولًا، وتعمل على إيجاد شوارع خالية من المطبات والحفر التي أضرت بسيارات المواطنين وكبدتهم خسائر مالية، وأن تعمل على توفير حدائق داخل الأحياء السكنية لا أن تحول الحدائق إلى مشاريع استثمارية كما حدث لحديقة الطفل بالرصيفة، وحديقة الخالدية (1) التي أنشأت بموقعها مبنى خاص بها، وحرمت السكان من حقهم في التمتع بحديقتهم.
