كشفت مجلة فرنسية، ملفات فساد ضخمة تتغلغل في قمة الهرم للنظام القطري، وعلى رأسه رئيس جهاز مكافحة الفساد والنائب العام.
وتساءلت مجلة “لوبوان” الفرنسية، عن القدرة المالية لرئيس جهاز مكافحة الفساد في قطر حتى يتسنى له شراء جزء من فندق في باريس يبعد خطوات من قوس النصر بمبلغ 9.6 مليون يورو.
وأوضحت أن النائب العام القطري دشن مؤسسة “جي إس جي” للعقارات بجنيف في 26 أكتوبر 2015 ومؤسسوها هم علي بن فطيس المري 99 ألف سهم ومها علي المري ألف سهم وهي لا تزال طالبة.
وأكدت أنها سألت النائب العام القطري وراتبه لا يتعدى 12 ألف دولار (من أين لك هذا؟) بواسطة رسالة بريدية إلا أنه رفض الإجابة.
واستعرضت المجلة الفرنسية جزءاً من كتاب (قطر الصغيرة.. الصديق الذي يخطط لإيذائنا) للكاتب نيكولاس بو جاك والذي وصف المري خلاله بأنه رجل مطيع ويعدم من يعتبرهم النظام القطري مزعجين ويتهمهم بالفساد.
وأشارت “لوبوان” إلى أن النائب العام القطري يركز على الأعمال التجارية أكثر من مكافحة الفساد حيث اشترت شركته العقارية خلال بضعة أيام من تأسيسها عقاراً في شارع 221 فيرني بجراند ساكونكي مقابل 3.321 مليون يورو.
وأبرزت أن النائب العام القطري اشترى عقارًا في بلدة كولوغني على بعد خطوات قليلة من بحيرة #جنيف في 26 أغسطس 2013 مقابل 6.345 مليون يورو.
وأضافت: “حين تكون منظمة قطرية مكرسة لمكافحة الفساد ليس لها مقر في الإمارة ورئيسها يختار قريبه لمنصب الأمين العام فمن الحكمة الانتباه لذلك عند اقتراح تقديم المشورة لبقية العالم بشأن سبل مكافحة الفساد”.