يشكو بعض المواطنين من الضرر الواقع على ممتلكاتهم بسبب اقتطاع شركة الكهرباء السعودية أجزاء محددة وانتقالها ولو شكليا من ملكية المواطن إلى ملكية الشركة. وحقيقة لا نعلم تحديدا مصدر قرار إلزام كل من أصحاب المباني السكنية، أو التجارية بهذا الاقتطاع غير العادل من الشركة. أهو بأمر صادر من مجلس الوزراء الموقر ؟ أم عبارة عن تنظيمات ولوائح داخلية راقت للشركة وأصبحت مفروضة على المواطنين.. ؟ باستثناء الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 254 وتاريخ 1426/10/19 ولم يوجد مايشير إلى ماذكر. والذي وجد فقط البند الثاني من الفصل الثاني الفقرة السابعة والذي ينص على حماية المصلحة العامة، والحقوف والمصالح الخاصة للمشتركين .فكما هو معروف الحاجة الملحة لصاحب أي مبنى لخدمة التيار الكهربائي ومن المستحيل خلو الكهرباء من أية مبنى أو منشأة. وعليه ليس للمضطر إلا الإذعان لقرارات الشركة.
وعلى كل حال لااختلاف أبدا على كون المصلحة العامة للمجتمع تقدم على المصلحة الخاصة في كل الأحوال، وفي كل الجوانب التنظيمية سواء من جهة الشؤون البلدية والقروية ،أو وزارة النقل، أو شركة المياه، أو الكهرباء، إلى مختلف الجهات الخدمية ذات العلاقة. ولكن أن يهضم حق المواطن في تسعيرة غير منصفة ارتأتها الشركة على أنها مناسبة من وجهة نظرها. وهي عبارة عن بضع آلاف لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة إن لم تكن أقل فهذا الظلم بعينه. على أقل تقدير التمشي بأسعار مقاربة لشركات الاتصالات وهي صراحة أسعار ملائمة ترضي الطرفين. وفي محاولة يائسة لمواطن وعبرالواتساب الرسمي لشركة الكهرباء حاول من خلال التواصل مع الموظف المختص الوصول إلى معرفة وجود قرارات رسمية تسمح للشركة بتصرفاتها إلا أنه للأسف لم يجد أية إجابات مقنعة بل تهرب واضح ..!!
إن على شركة الكهرباء السعودية إعادة النظر مجددا في عملية فرض اقتطاع مساحات من ملكية المواطن صاحب الدخل المحدود والذي بالكاد جمع كل مايملك من إدخار؛ للحصول على قطعة أرض أعلى من سعرها الطبيعي عدة مرات .. !! فكان من الأولى فرضها على صاحب المخطط المستفيد الأكبر. وأن لا يتم الفسح بالبيع إلا بموافقة الكهرباء، وبرفقة البلدية كما هو حاصل حاليا في خدمة إطلاق التيار الكهربائي للمواطن ولكن كأن الواقع أصبح عكس المفترض !
فهل نرى خلال الفترة القادمة إلزام أصحاب المخططات السكنية بتوفير مساحات مناسبة ؛ لغرف الكهرباء، أو وضع رسوم مجزية لملاك المباني مقابل اختزال بعض مساحة المبنى لصالح الشركة. فليس من المقبول أن تأخذ الشركة حقها وافيا. وتبخس حقوق المواطنين.
كان الله في عونهم