الفسادُ.. مَائدة المفسدين

تألم المجتمع كثيرا بعد أن تعجب للأسف أكثر؛ لمظاهر فساد متعددة كانت رائحتها النتنة فد فاحت في الأجواء واستنشفها الجميع بكل حسرة. لمشاريع خصصت لها الدولة – وفقها الله – في السابق الملايين من الريالات في بعضها ، ومليارات من الريالات في بعضها الآخر.. وماذا كانت النتيجة ؟ إما مشروع متعثر..أو مشروع ليس بالصورة المأمولة .. ومابينهما استفهامات عديدة.. أين كان المراقب ؟ وأين كان المسؤول ؟ فقد ضاعت مقدرات الوطن ومكتساباته ؛ لضعف الرقابة من جهة، ولندرة المحاسبة من جهة أخرى. بعد أن سمع الناس بمقاضاة المتسبب وفقا للنظام. ولكن لم يكن يُنفذ ماسُمِع..!! حتى أصبح الأمر وكأنه ثقافة مجتمع. أو بالأصح ثقافة سوق يأكل المفسد من مائدة الفساد وعلى حساب مصلحة المواطن.

وبصدور القرار الملكي مؤخرا بإنشاء دوائر متخصصة للقضاء على الفساد، واجتثاثه تتولى التحقيق والإدعاء العام على أن تكون تلك الدوائر مرتبطة بالنائب العام مباشرة. فقد يُبعث الأمل من جديد لدى المجتمع في رؤية النزاهة على أكمل صورها الحقيقية بعد أن تباطت كثيرا . وظن الناس أن وجود الإجهزة الرقابية العديدة ماهو إلا ازدحام في المسميات فقط ! وكما يأملون الاستفادة الكاملة من المخصصات المالية في الميزانية العامة لمشاريع في الصحة، والتعليم، والشؤون البلدية، وفي جميع الجهات الحكومية الخدمية. من حيث وفرة في الأدوية بصفة عامة، وسهولة حجز المواعيد الصحية، والمبنى المدرسي الملائم للعملية التعليمية، والطرق الحديثة الراقية، والحدائق العامة المتكاملة، وغيرها من الخدمات التي تحقق الرفاهية والسعادة.

ان على جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة” الاستغلال الأمثل لمثل هذه القرار المبارك.فلم يعد بعد الآن العذر في التباطؤ غير المبرر في تعقب قضايا الفساد بكل أشكالها والقضاء عليها بلا هوادة،مع التجاوب السريع لبلاغات المواطنين الشرفاء. فقد تضرر المجتمع من وجود مثل هذه العينات المعطلة لمسيرة التنمية. فلايمكن مثلا أنْ مبنى حكومي لم يمضي على افتتاحه إلا القليل وبمجرد هطول زخات مطر ينكشف المستور، ومبنى آخر يكلف ملايين الريالات وتبدأ الصيانة فيه بعد شهور قليلة. وأدوات قيمتها الفعلية معقولة وبسعر السوق تُحتسب بأضعاف مضاعفة، ومواد تُسجل بآلاف الريالات وفي الواقع لا أثر لتلك المصروفات وغيره كثير.فهل حان اجتثاث الفساد من جذوره..؟ يبدو ذلك.