لم تكن ذاكرة الأحداث المجتمعية تتناسى مشاكل إزالة التعديات في قرية عمق، وقرية مقنعة قبل فترة قريبة في مكة المكرمة. وماخلفت من مآسي عميقة لأسر سعودية محتاجة اضطرتها ظروفها المعيشية الصعبة؛ للسكن خارج حدود المدينة.بعد أن تم شراء أراض ذات أسعار معقولة أقامت مساكن العمر عليها؛ لتستر نفسها و ترتاح من عناء الإيجارات الباهظة. وكانت الكارثة المؤلمة أن أزيلت منازلهم في غمضة عين. بحجة وجودها في ممتلكات حكومية . وكأن هذه الحجة العظيمة اختراع فريد لم تدركه أمانة العاصمة المقدسة إلا في حينه. والغريب أن الأمانة هي المقصرة في الإجراءات.. وهي الحكم في الوقت نفسه.. ! فلا يعقل أبدا أن لصوص الأراضي أذكى بكثير من موظفي الأمانة في التخطيط المتسارع وببيع الأراضي للمواطنين .
وما حدث بالأمس في مكة المكرمة تكرر كثيرا وفي أماكن أخرى من المحافظات . وبنفس التفاصيل الغامضة والمثيرة للشكوك ..! فالسيناريو حقيقة أصبح معتادفي مثل هذه الأحداث العقارية غير المشروعة. وآخرها ما حدث من تعديات على ممتلكات حكومية. فوفقا لأنباء إعلامية مؤخرا طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من أمانة محافظة جدة الإفادة عن حصر أراضي حكومية بيعت لمواطنين بعد أن تم التعدي عليها في محافظة عسفان لشخصية ذات قيمة اجتماعية. وقد تم البناء في بعضها . فيما لازال البعض منها على حالتها الأولية . ويظل السؤال..كيف تكررت نفس الأحداث في الاستيلاء على أراض حكومية ؟ وكيف يتم التخطيط والبيع في وقت قياسي ؟ ولماذا تتدخل الجهات المختصة بعد فوات الآوان.. ؟ وأسئلة عديدة لن نجد إجابتها بالتأكيد إلا لدى الأمانات .
إن على وزارة الشؤون البلدية والقروية محاسبة المسؤولين المقصرين في كل الأمانات والبلديات، ومعرفة الأسباب الحقيقية الداعية إلى التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء، والتعرف على التفاصيل المكررة في كل وقت، وفي كل مكان من حيث التخطيط والبيع على المواطنين وبلا وجود رقابة ميدانية تذكر. كما يجب أن لا تكون كل هذه الإجراءات الرسمية ببعيد عن الجهات المختصة ذات العلاقة. فيكفي إلى هذا الوقت ولصوص الأراضي يعبثون بأموال المواطنين السذج. ويكفي أن التدخل يأتي دائما متأخرا وبعد أن تذهب المكاسب بين المستفيدين الأساسيين من جهة، وبين السماسرة المنتفعين من جهة أخرى. فهل نرى حلول نهائية من الوزارة لمشكلة أرهقت المحتاجين. وجلبت لهم البؤس والشقاء .
