على رحاب غرفة التجارة والصناعة بمكة المكرمة. وبمبادرة حقيقة تستحق الشكر والتقدير لرئيس المجلس البلدي في العاصمة المقدسة الأستاذ مستور المطرفي وللعضويتين الدكتورة نزهة الجابري والدكتورة عبير برهمين ؛ لإقامة ورشة عمل بعنوان “دور ومسؤوليات أعضاء المجالس البلدية ” بقيادة المدرب الخبير الدكتور عبدالله الحليمي العضو السابق في بلدي محافظة الأحساء. وهي ورشة عمل لم تكد تخلو من المناقشات الجادة من قبل الحاضرين المهتمين بالشؤون البلدية في أم القرى، إضافة إلى حضور مشكور من ممثلين للمجلس البلدي بمحافظة ينبع. والغريب أنها خلت من بعض أعضاء المجلس المستضيف وكأن هذه الورشة لا تعنيهم أو لم تقدم لهم الدعوة للحضور ..!! وكأن الوعود أثناء التسابق في فترة الترشحات مجرد استكمال متطلبات انتخابية.
عموما كنت ولازلت أطرح التساؤل وفي مقال سابق هنا في هذه الصحيفة المكية حول إمكانية انفكاك المجلس البلدي عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإعطائه الاستقلالية الكاملة، أوضمه لأحد الجهات الحكومية الرقابية الفاعلة؛ لمنح المجلس مزيدا من القوة والسلطةوالرقابة. وبالفعل تم طرح هذا السؤال على الدكتور عبدالله الحليمي الذي أكد باستحالة مثل هذا التصور . وإن كان بعض الحضور البارزين أيد هذا المقترح . وخاصة وأنه شاهد ذلك عمليا في بعض الدول. وفي سؤال آخر.. هل لوقامت البلديات الفرعية بأعمالها كاملة نحتاج لمزيد من المبادرات التطوعية؟ فكانت الإجابة بنعم. ونؤيد بأمانة هذه الإجابة فورا ولكن لو شاهد المواطن الخدمات البلدية مكتملة أصلا.
إن على وزارة الشؤون البلدية إذا أرادت فعلا النجاح المأمول للمجالس البلدية المحلية وممارسة صلاحياتها الحقيقية على أرض الواقع أن تفعل حرفيا ماورد في المادة الثامنة من الفصل الثاني من صلاحيات واختصاصات المجالس والتي تنص على”يمارس المجلس البلدي سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية … تقارير دورية للأعمال البلدية، تقارير سير المشروعات، تقارير تحصيل الإيرادات ، تقارير الاستثمارات البلدية، وغيرها….” وإما إن كانت كل المواد والنصوص الواردة مجرد حبر على ورق فإننا نشفق على المجالس البلدية وأعضائها من المعاناة الدائمة والتي لا تتواكب مع رؤية 2030فثلاث دورات متتالية تكفي للحكم عليها ..فهل تصبح المجالس البلدية مجرد أمل .. وأمل بعيد قد لا يتحقق ..!؟
