التنسيق بين وزارة العمل والنيابة العامة

تعد مخالفات الشركات لأنظمة ولوائح وزارة العمل أكبر معطل لأداء الوزارة في التماشي مع رؤية 2030 القائمة على دعم التوطين من خلال توفير سوق عمل جاذب وقائم على توفير الأمان الوظيفي لأبناء وبنات الوطن.

وذلك لعدة أسباب أهمها استمرار الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في التحايل على أنظمة وإجراءات وزارة العمل من خلال توظيف الأجانب على الوظائف المستهدفة للتوطين عن طريق استقطابهم بفيز عمل مغايرة بما يقوم به الموظف، وأيضا تجديد عقود الأجانب من هم فوق ٦٠ سنة بالرغم من تواجد الكفاءات من جيل الشباب بدون وظائف، وأيضا استمرار الشركات في استخدام بند 77 ضد أبناء وبنات الوطن بمباركة وزارة العمل.

بكل أسف ماتقوم به وزارة العمل من جولات تفتيشية تقليدية أصبح مألوفا لدى العديد من الشركات، حتى إن العديد منها أصبح لديها مخارج سرية على غرار مخارج الطوارئ لتهريب العمالة العاملة في الوظائف المستهدفة للتوطين والعمالة المخالفة بمجرد وصول فرق التفتيش.

في ظل جميع ماسبق، كلنا أمل في الله عز وجل وفِي معالي الوزير الدكتور علي الغفيص بالقيام بتغيير نمط التفتيش التقليدي بالوزارة، وذلك من خلال اعتماد طرق التدقيق الحديثة على سبيل المثال الطلب من فريق التفتيش زيارة إدارة الموارد البشرية بالشركات لإجراء الفحص المستندي من أجل التأكد من كفاية مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة العمل، وأيضا بإصدار قرار وزاري بإيقاف العمل ببند ٧٧ للشركات التي تحقق أرباح والشركات التي قامت باستقطاب أجانب خلال العام نفسه.

كما أصبح هناك حاجة ماسة لتفعيل الدور التنسيقي بين وزارة العمل والنيابة العامة من خلال وضع آلية عمل تمكن فريق التفتيش بوزارة العمل بعد فرض الغرامات من الرفع للنيابة العامة حيال أي عمليات احتيال أو شبهة احتيال.

وأخيرا ، يجب أن تاخذ بالحسبان وزارة العمل بأن ٧٠ ٪؜ من المجتمع السعودي هم من الشباب والشابات ممن لا تزيد أعمارهم عن ٣٠ عاما وبدون توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة وداعمة لهم كونهم أمل القيادة والقوة الحقيقية للدولة لم نكن قادرين على تحقيق الهدف المنشود من رؤية ٢٠٣٠.