سلمان الشهري

قناة الجزيرة .. عرابة الفتنة وبوق الضلالة

لقد دأبت (قناة الجزيرة) ومنذ تأسيسها في منتصف التسعينات الميلادية على صناعة مزيد من الإحباط والتطرف و التخوين فضلاً عن شعارات مستهلكة ورهانات خاسرة من أجل الحشد والتجييش المسعور.
يأتي كل هذا بمباركة ودعم لا محدود من حكومة قطر القائمة على توأمة و تضافر أموال الغاز والإعلام المرتزق،حيث يطمح النظام القطري إلى تكبير قوته السياسية لتعويض صغر عقله ومساحته الجغرافية.
وعلى هاذا فقد سعت هذه القناة بممارسة دور تحريضي يستهدف شق وحدة الصف الخليجي والعربي وإسقاط عدد من أنظمة الحكم فيها من خلال مايعرف بالربيع العربي وتنفيذ مخططات الفوضى الخلاقة الرامية إلى تقسيم المنطقة عبر بث وتأجيج الصراعات وإحداث القلاقل والتوترات وإذكاء النزاعات في البلدان المستهدفة، متجاوزة بهمجيتها الإعلامية كل الأخلاق المهنية باحتضانها لرؤوس الظلال والفتنة والإرهاب وتقديمهم على شاشتها كأفواه ملغومة مكشرة عن أنيابها وكاشفة عن مواقفها المشينة وتوجهاتها الصهيوايرانية، وقلبها للحقائق والموازين.
حيث رأيناها كيف نافحت وناظلت لنفي التصريحات التي أدلى بها أمير قطر من عدم وجود تقارب قطري إيراني إسرائيلي وكيف قام باستضافتهم ليكذب فعله قوله لتقع الجزيرة في اسقاطاتها المعتادة.
كما أنها في الوقت الذي تتعمد فيه الهجوم على الدول بشكل مستمر فإنها تصمت عندما يمارس النظام القطري اسلوب القمع والتعذيب ضد معارضيه وكذلك صمتها أمام ماتدفعه من أموال طائلة لخدمة الإرهاب والتطرف في المنطقة ودعم الجماعات والميليشيات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق واليمن.
هذه الجزيرة القناة التي حاولت دائما تقديم نفسها كلسان إعلامي محايد ونزيه للعرب ماتكاد تقوم من سقطة إعلامية حتى تقع في أخرى أقوى وأكبر منها.
ففي ٢٠١٧ بثت تقريراً مصوراً عمره خمس سنوات تحدث عن (شيعة الخليج ومفهوم المواطنة) بمشاهد ملفقة لتظليل الرأي العام لتقوم بعرضه وكأنه يحدث في حينه.
كما جاءت نتائج فلم (ماخفي أعظم) صادمة لما كانت تتوقعه دوائر صنع القرار في الدوحة،حيث أحدث الفلم ردة فعل معاكسة وضجة اجتماعية عارمة وغضب شعبي كبير لاسيما لدى أبناء القبائل الذين شوه الفلم صورتهم، إذ تطرق إلى تورطهم في محاولة الإنقلاب المزعومة.
إن ما تقوم به الجزيرة من تخبطات ماهي إلا حالة من الإحتضار الإعلامي الذي فقد مصداقيته وثقته لدى الشارع العربي وإن بقي من مشاهد فلا اظنه سوى نظامه الداعم له.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button