في انتقاد لايخلو من الصراحة من قبل أعضاء مجلس الشورى في جلسته يوم الثلاثاء الماضي. تسآل بعض أعضاء المجلس بعد تقرير لوزارة الإسكان عن عدد المواطنين الذين تسلمو المنتوجات السكنية المعروضة ؟وماذا عن نسبة التملك في السنوات السابقة ؟ غير السؤال عن خطط الوزارة الحالية خاصة بعد تسلمها مؤخرا 75 مليون متر ؟ وماهي الصعوبات التي تواجه برنامج سكني ؟ ويشير عضو المجلس الأمير خالد آل سعود عن غموض حول العوائق الموجودة ..!! فيما اعتبر آخرون أن الوزارة حقيقة هي السبب الرئيس في أزمة الإسكان في المملكة ..! وأن الوزارة متهمة بتأخير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على الرغم من إمداد وزارة العدل بجميع البيانات والمعلومات اللازمة. مع المطالبة أيضا بأهمية تكثيف الجهود الإعلامية للوزراة.
وحقيقة لا نعلم تحديدا الاستراتيحية المعتمدة عليها وزارة الإسكان من حيث وضوح الرؤية المفترضة في تلبية حاجة المواطنين؛ في إيجاد مبان سكنية توازي التطلعات الملائمة بدلا من اللجوء لبعض الأساليب الساذجة من قبل أشخاص محسوبين على الوزارة والذين يظنون أنهم أذكياء بالفطرة فقط .. فالجميع لاينسى المقترح السخيف من خلال المقطع الشهير في التفكير في طرق تجعل المواطنين يسارعون في تملك المساكن فورا . إن مما لاشك فيه أن المواطن في حاجة ماسة لتملك مساكن تعوله وتعول أسرته وتريحه من عناء الإيجار المبالغ فيه حتى الآن . ومع ذلك لم تروق له عروض الوزارة وهنا التناقض العجيب..!! بل هناك عزوف للتقدم لحجز المساكن لدرجة ويبدو أن الأغلبية نسيت تماما شيء اسمه توفير مساكن من خلال الوزارة.
إن على وزارة الإسكان التفكير الناجع في جعل أفضل وسيلة ممكنة في كيفية تسابق المستفيدين ؛ للحصول على المنتوجات السكنية.وهناك بلا شك وسائل جيدة ومهمة من حيث توفر الجودة والتميز أولا في مساكنها، بالإضافة إلى توفير الموقع المعقول داخل المدن وليس البحث عن إقامة مشاريعها في أقصى الأطراف، مع ضرورة تأهيل مساحة مناسبة فقد تقلصت كثيرا عن أول ماخصص لها وهنا بداية المشكلة. وحقيقة كل ماتفضل به أعضاء المجلس وخاصة في لجنة الحج والإسكان كانت أسئلة منطقية تدور كلها حول مدى تقديم الخدمات السكنية الواقعية للمستفيدين حتى اللحظة. وكلنا نتسآل هل وزارة الإسكان تسعى للوقوف على تحقيق رغبات المستفيدن فعلا ..؟ فإذا أرادت التأكد من ذلك يكفي السماع جيدا لصوت المواطن.
